أعلنت بيلاروس عزمها دعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في أعقاب طلب وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي من سفير بيلاروس لدى مجلس حقوق الإنسان دعم مرشح مملكة البحرين لعضوية اللجنة.
وأكد سفير بلاروس خلال لقائه الوزير علي في جنيف دعم بلاده لخطوات الإصلاح بمملكة البحرين، مشيراً إلى خصوصية وضع كل دولة، وأن بلاده ضد تسييس عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة.
وهنأ البحرين على اعتماد تقريرها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة أن تأخذ المجموعات الإقليمية دورها في مجلس حقوق الإنسان.
من جهته، شرح الوزير علي للسفير عن الإجراءات والآليات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ ومتابعة توصيات المراجعة الدورية الشاملة، مؤكداً قبول توصيتين إضافيتين تم ذكرهم في جلسة اعتماد تقرير البحرين ما يرفع المجموع إلى 158 توصية في دائرة الموافقة الكلية أو الجزئية و18 توصية تم التحفظ عليها بدلاً من 20 توصية، ما يؤكد جدية المملكة في التعاطي الإيجابي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن التعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك في مايو 2012 كانت نتيجة حوار وطني شامل شارك فيه كافة أطياف المجتمع البحريني، مؤكداً أن مملكة البحرين تسعى جاهدة ومخلصة لتنفيذ كافة التوصيات التي تعهدت بها.
وقال وزير شؤون حقوق الإنسان إن مملكة البحرين تفخر بوجود قيادة سياسية منفتحة ومستجيبة لتطلعات شعبها، مؤكداً أن البحرين تعيش حالياً مرحلة التعافي الوطني من بعد ما خلفته الأحداث المؤسفة في فبراير 2011.
وأضاف أن جميع مكونات المجتمع البحريني تؤازر خيار الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي أطلقه جلالة الملك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك قلة تريد الاستحواذ على القرار السياسي وذلك بخلاف إرادة وتوافق بقية المكونات.
وأكد أن البحرين عاشت وتعيش على التوافق المجتمعي والسياسي وعلى التسامـــــــــح الديني طوال السنــــــــوات الماضية وتاريخ المملكة شاهد على ذلــــك.
وكانت الوفود الخليجية المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول التعاون أجمعت مؤخراً على دعم ترشيح ممثل البحرين سعيد الفيحاني لعضوية اللجنة الاستشـــارية التي ستعقد انتخاباتها الشهر الحالي.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم في جنيف والوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة شؤون حقوق الإنسان ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان.