قال زير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن صون ورعاية حقوق الإنسان في البحرين يشمل جميع السكان من مواطنين ومقيمين، وهو نهج وسلوك تتبناه الحكومة، مشيراً إلى أن دستور المملكة يؤكد على كرامة الإنسان وصون حرياته. وأضاف وزير حقوق الإنسان خلال لقائه ممثل منظمة الحقوقيين الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف (ICJ) أليكس كونت البحرين قبلت طواعية 158 توصية من التوصيات البالغ عددها 176، قبل أن يقدم له شرحاً عن آلية تنفيذ ومتابعة هذه التوصيات. وأكد استقلالية الجهاز القضائي في البحرين والكفاءة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى انتهاج مبدأ الشفافية والنزاهة في المحاكم البحرينية بمختلف درجاتها.ورداً على سؤال ممثل المنظمة عن تطبيق البحرين لأحكام الإعدام وسبب تحفظها على قبول هذه التوصية، قال الوزير علي إن هذه التوصية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتتعارض مع دستور المملكة، مضيفاً أن عدد الأحكام الصادرة خلال العقود الأربعة الماضية قليلة جداً، ويجري تطبيقها وفق ضمانات قانونية وقضائية مقررة بحكم القانون، وأن ذلك يجري من أجل الردع الشرعي والقانوني للمتهم في جريمة تستدعي عقوبته بهذا الحكم. من جهته، أشاد ممثل المنظمة بقبول البحرين للعدد الكبير من التوصيات وبإقرار تقريرها بمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة وطنية لتنفيذ التوصيات.وقال إن دور المنظمة يتمحور في الجانب التقني والفني والاستشاري، مؤكداً استعداد منظمته للتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين، فيما رحب الوزير صلاع علي بالتعاون مع المنظمة في مجال التدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة، متمنياً استمرار التواصل مع المنظمة لبحث فرص التعاون معها. حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزراة شؤون حقوق الإنسان ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات في الوزارة.