(العربية.نت): أكد خبراء بقطاع النفط، أن المضاربين في أسواق النفط العالمية لديهم تأثير واضح في أسعار النفط لا يقل تأثيراً عن أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو أمنية في مناطق إنتاج واستهلاك النفط، موضحين أن هؤلاء المضاربين من أبرز الأسباب التي تهدد اقتصادات العالم.
وأوضحوا أن هنالك كثيراً من السفن وناقلات النفط التي تتحرك في مناطق الإنتاج، تباع أكثر من مرة قبل وصولها إلى وجهتها الأصلية، حيث يكون البيع عن طريق الورق فقط من قبل هؤلاء المضاربين، الأمر الذي يؤثر بشكل واضح في أسعار النفط.
وقال الخبير النفطي، عبيد الله الغامدي، إن عدداً كبيراً من المضاربين في قطاع النفط برز تأثيرهم بشكل كبير في تحييد أسعار النفط، حيث يعمل المضاربون على تسويق كميات كبيرة من النفط على الورق فقط، في حين أن هذه الكميات ليس موجودة أصلاً.
وأشار إلى أن هنالك عقوداً للنفط تباع وتشترى أكثر من مرة حتى تصل للمستهلك الحقيقي، ما يضر بأسعار النفط، الأمر الذي يجب معه تحرك عاجل من الدول الكبرى خاصة المنتجة والمستهلكة للنفط للحد من دور المضاربين في المتاجرة في النفط.
ولفت الغامدي إلى أن أمريكا - التي تمتلك مخزوناً كبيراً من النفط - بمقدورها محاربة هؤلاء المضاربين، خاصة أنها تعلم أن كبار تجار النفط يتعاملون من هذه الزاوية، لذا فإن أمريكا عادة ما تلجأ إلى استخدام جزء من مخزونها من النفط في حال رأت أن هنالك ارتفاعاً مبالغاً فيه في أسعار النفط، بهدف خفض الأسعار ومن ثم قيامها عن طريق هؤلاء المضاربين بشراء كميات كبيرة من النفط والاحتفاظ به كمخزون مجدداً.
وبين أنه رغم تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية في أسعار النفط بالأسواق العالمية، إلا أنه يجب ألا يغفل دور المضاربين الكبار في أسواق النفط وتأثيرهم بشكل مباشر في الأسعار.
وأضاف أن الدول الغربية اتبعت سياسات لحماية نفسها واقتصادها في حال ارتفعت أسعار النفط أو انقطعت الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة أزمات سياسية أو أمنية أو اقتصادية فطنت لهذا الأمر منذ أعوام طويلة من خلال بناء خزانات وقود كبيرة للنفط كما حدث في العام 1973 عندما شرعت في بناء خزانات كبيرة لتخزين حاجتها من النفط.
واكد أن هنالك دولاً منتجة كالسعودية وأخرى مستهلكة مثل أمريكا والصين والهند تحرص على أن تكون أسعار النفط مستمرة ومشجعة للمنتجين والمستهلكين في وقت واحد حتى لا تتضرر اقتصادات دول العالم نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. في المقابل، يرى الخبير النفطي، وليد الرواق أن تأثير المضاربين في أسعار النفط يعتبر محدوداً، على اعتبار أن النفط يتأثر بشكل كبير بالنواحي الاقتصادية وعمليات خفض الأسعار التي تجريها بعض الدول كإيران التي تبيع نفطها الآن بأسعار منخفضة عالية حتى تتمكن من تسويق نفطها.
وقال إن زيادة الكميات المنتجة من النفط، يجب ألا تكون سبباً في خفض أو ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن السوق النفطية تعتبر مثلها مثل أي سوق عالمية يجب أن تخضع للعرض والطلب دون تحديد الأسعار.
إلى ذلك، قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أوائل التعامل في آسيا أمس، قريباً من 93 دولاراً للبرميل، مدعومة بالمخاوف بشأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وإغلاق مصفاة في فنزويلا، ولكن حد من مكاسب السوق استمرار المخاوف بشأن ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم نوفمبر 47 سنتاً إلى 92.89 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”. وكانت عقود الخام الأمريكي لشهر أكتوبر التي حان أجل استحقاقها أمس الأول، قد سجل سعرها عند التسوية الجلسة السابقة 91.87 دولار منخفضة 11 سنتاً.