كتب محرر الشؤون السياسية:
استطاعت “الوطن” جمع قائمة بأسماء المشاركين في تشويه سمعة البحرين لدى انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وتضمنت القائمة 10 منظمات سياسية تدعمها 4 أخرى أجنبية، و38 شخصية بينهم 4 غير بحرينيين، يمثلون مجموعة منظمات مدنية مرخصة وغير مرخصة.
وتُظهر المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن عدداً كبيراً من المشاركين يعمل في وزارات ومؤسسات حكومية، كوزارة الصحة والتربية ومعهد البحرين للتدريب فيما يعمل آخرون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بينهم نواب سابقون ومتقاعدون وآخرون يُقيمون خارج البلاد، فيما تتصاعد المطالب الأهلية والشعبية بضرورة محاسبة هؤلاء. وأكدت مصادر لـ”الوطن” أن المحامي الكويتي عبدالحميد دشتي أدار العمليات المالية للوفد الأهلي المشارك، وأنه المموَّل الرئيس لنشاط هذه الشخصيات خلال جلسة جنيف، فيما تتزايد التساؤلات بشأن وجود 19 شخصاً من القائمة لا يعملون، فكيف تُموّل مشاركتهم مرتفعة التكاليف في جنيف من تذاكر سفر وإقامة ومعيشة ومصاريف أخرى؟.
وأضافت المصادر أن دشتي دخل سجالاً مع إعلاميين وحقوقيين، قبل أن يُطرد من مبنى الأمم المتحدة وهو يترنّح سكراً حسب ما ذكرت وسائل إعلام.
وشاركت “وعد” في جلسة جنيف بتمثيل مباشر وآخر غير مباشر، فيما تمثلت “الوفاق” بـ5 أعضاء بينهم نواب سابقون.