كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، د.محمد البلتاجي عن أن تأسيس الجمعية في مصر جاء بهدف إنشاء نموذج للتمويل الإسلامي يتناسب مع واقع السوق المصري وينبه للأخطاء التي وقعت فيها المؤسسات المالية الإسلامية خلال الفترة الماضية. وطالب فيه البلتاجي بضرورة وجود تشريع ينظم العملية المصرفية الإسلامية من خلال أدوات تشريعية ورقابية وجهات مسؤولة عن تطبيق تلك النظريات داخل البنك المركزي، وفقاً لتقرير معلومات مباشر. وقال: “جاءت الفكرة بعد التقاء مجموعة من المهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي سواء العاملين بالمصارف الإسلامية أو أساتذة الجامعات بمجال الاقتصاد الإسلامي ومجموعة من المتخصِّصين في العلوم الشرعية والعلوم المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية اتفقنا خلالها علي إنشاء منتدى للمصرفية الإسلامية ثم تطورت الفكرة لإنشاء جمعية علمية للتمويل الإسلامي. وتابع: “وبذلك نصبح أول جمعية علمية تنشأ بمصر من أجل العمل على إنشاء نموذج للتمويل الإسلامي بصورة سليمة تناسب واقع السوق المصري وتتلافى الأخطاء التي وقعت في ذلك النموذج خلال الفترة الماضية”. وأكد أن الجمعية تهدف إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية في مصر والعالم من منظور إسلامي عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة في بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية في مختلف الجوانب وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية وتكوين قاعدة معلومات حول التمويل الإسلامي. وبين أن الجمعية ستقوم بإعداد كوادر للصناعة المصرفية الإسلامية بمصر نظراً لوجود نقص بمصر في تلك الكوادر المدربة والتي كانت سبباً رئيساً في نجاح تجربة المصرفية الإسلامية ببقية الدول. وأردف: “سنبدأ بعقد دورات تدريبية وندوات عامة للتعريف بالتمويل الإسلامي وتدريب العاملين في المجال على تلك الأدوات المهمة من خلال عقد ندوة عامة عن الصكوك الإسلامية الأربعاء المقبل بالتعاون مع مركز صالح كامل”. وزاد بالقول: “سنقوم بتقديم درجات علمية جديدة في مجال التمويل والمصرفية الإسلامية وإعداد المناهج العلمية الخاصة بها بالتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وقيام أعضاء الجمعية بتدريس المواد العلمية الخاصة بالجوانب الشرعية والمحاسبية والإدارية والاقتصادية والتمويلية الإسلامية. كما ستقوم الجمعية بتقديم باقة متكاملة من الخدمات الاستشارية المالية والشرعية للمؤسسات المالية والاقتصادية على مستوى الإجراءات والنماذج والمنتجات والأنظمة الآلية والهيئات الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وعقد المؤتمرات، إلى جانب نشر الوعي المهني. وحول رؤيته للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، أكد أن الاقتصاد المصري يحتاج الكثير من الجهد من أجل استعادة عافيته مرة أخرى، باعتبار أن الإنتاج بدأ يقل. وحول المميزات التي سيستفيد منها المستثمرون من النظام الاقتصادي الإسلامي، نفى وجود إفلاس للبنوك الإسلامية خلال الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية رغم إفلاس أكثر من 450 بنكاً على مستوى العالم. وفيما قامت البنوك التقليدية بفتح أفرع لها لتمارس من خلالها النشاط اللا ربوي خلال الفترة القادمة، أكد البلتاجي: “هناك بالفعل العديد من البنوك التي تملك رخصاً للتمويل الإسلامي ويبلغ عددها 14 بنكاً .. بعض هذه البنوك كان يضع تلك الرخصة في أدراج مكتبه ولكن بدأت بالفعل بسحب تلك الرخصة وتفعيلها نظراً لما وجدته من طلب على تلك الصناعة خلال الفترة الماضية”.