{{ article.article_title }}

أوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين باسم كويتان أن معظم الشركات والمؤسسات مستعدة للتعاون لإنهاء ملف المفصولين، مشيراً إلى أن هناك جهات تتاجر بقضيتهم وتدعي التحدث باسم جميع عمال البحرين لاستعطاف المنظمات الحقوقية. وقال كويتان «إن أبواب الاتحاد الحر مفتوحة لجميع عمال البحرين، وهو يسعى جاهداً لإرجاع العديد من العمال الذين تعرضوا لحالات فصل من عدة شركات وخولوه مهمة تبني حل مشكلاتهم». وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع العمال في مناقشة وإيجاد الحلول المناسبة لأي مشاكل يواجهونها مع أصحاب الأعمال، خصوصاً تلك المتعلقة بالفصل من العمل التي خلفتها الأحداث المؤسفة.وأكد كويتان أن الاتحاد الحُر يسعى جاهداً في إرجاع العديد من العمال الذين تعرضوا لحالات فصل من عدة شركات مختلفة والذين خولو الاتحاد الحُر تحريك قضاياهم وتبنيها لحين الوصول إلى خطوات متقدمة تتوج برجوعهم لمواقع العمل، وأشار إلى أن هناك العديد من العمال يئسوا من بعض الجهات التي تبنت قضيتهم في السابق لأسباب غير نقابية وماطلت في حلها، رافضين بذلك استخدام قضيتهم كورقة سياسية الهدف منها زجهم في متاهات تعطل رجوعهم لمواقع عملهم.
وأضاف «أن هناك جهات تتاجر بملف المفصولين وتدعي أنها المتحدث الرسمي باسم جميع عمال البحرين، خاصة المفصولين منهم، بهدف الظهور الإعلامي لاستعطاف المنظمات الحقوقية، واستنجدت بنا حالات من أجل حل قضاياهم لأنهم يئسوا من الوعود المزيفة التي تلقوها في تبني قضيتهم والمزايدة على ملفهم للرجوع للعمل». وذكر كويتان أن تلك الجهات تحاول بشتى الطرق تضليل الرأي العام بأرقام غير صحيحة لعدد حالات العمال المفصولين وإعطائها أبعاداً أخرى غير حقيقية. وأشار إلى لقاءات عديدة عُقدت بين وزارة العمل أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر في الأيام الماضية حول ملف المفصولين.
وقال إن الوزارة أكدت أنه تم حل أكثر من 90 في المائة من حالات الفصل وتم إرجاع العمال إلى أعمالهم ولم يبق سوى حالات قليلة فردية لم يتم حلها لأسباب عديدة منها مسألة التدوير أو عدم وجود شواغر بسبب دمج مهام الوظيفة مع مهام وظيفة أخرى، ولكنه أوضح أن سبب أغلب قضايا الفصل التي لم تُحل إلى الآن هو عدم الوصول إلى حلول جذرية نهائية مُقنعة بين العامل وإدارة الشركة. كما قال كويتان «إن الاتحاد الحُر يسعى أولاً لمد جسور الثقة بين العامل المفصول وإدارة الشركة لكي يترتب البدء في اتخاذ خطوات الرجوع للعمل وطي ملف القضية بعد الانخراط في العمل». مشيراً إلى أن هناك العديد من العمال المتظلمين على صاحب العمل لدى وزارة العمل وفي نفس الوقت يود التوقيع على عقد تسوية ويرجع إلى العمل مع الاستمرار في القضية المرفوعة، وهذا حال معظم الحالات التي بقيت دون حل إلى الآن.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي أن معظم الشركات والمؤسسات مستعدة للتعاون لإنهاء الملف وعودة المفصولين إلا أن هناك أشخاصاً محسوبين على جهات معينة من مصلحتها إبقاء الملف معلقاً لعدة أسباب وذلك عن طريق ممارسة الضغط على العمال وتوجيههم بعدم قبول عقود التسوية التي تطرحها إدارات الشركات، وكل من يخالف ذلك ويقبل بالرجوع يتم تخوينه أو حتى تهديده لإنه يُضعف موقفهم ويعطل مصالحهم.
وأكد كويتان استعداد الاتحاد الحر لاستقبال كل من يلجأ إليه من عمال البحرين وفي أي موقع من مواقع العمل لتبني قضيته وتحريكها وذلك بعد الحصول على تفويض رسمي من قبل العامل المتظلم إلى حين الوصول إلى حل مناسب مع صاحب العمل.
وأوضح في ختام تصريحه أن العمال الذين سجلوا شكواهم لدى الاتحاد الحُر أبدوا ارتياحهم لطريقة تعامله معهم من حيث سهولة الإجراءات والمتابعة الدقيقة لكافة الخطوات التي تلي تقديم الشكوى، كما أثنوا على الشرح الوافي الذي يقدمه أعضاء لجنة القضايا بالاتحاد والذي يبين الإجراءات المتبعة من أجل حل أي قضية عمالية حالياً أو مستقبلاً.