أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن إنجاز جنيف بداية حقيقية لعودة المجتمع الدولي للحق والصواب، عاداً الإشادات الدولية بإنجازات البحرين بالمجال الحقوقي نتاج جهود وطنية جبارة لتفنيد المزاعم والافتراءات.
وقال في تصريح له إن الإنجاز المحقق في جنيف يوم 19 سبتمبر الحالي باعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين، يؤكد دعم المجتمع الدولي للمملكة ونهجها الإصلاحي والتطويري.
وأضاف “واجهنا في المملكة قيادة وشعباً تحديات كثيرة وصعوبات متنوعة كي نصل لهذا الإنجاز الدولي الرفيع ودحض جميع الدعايات المضللة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مؤتمر جنيف كان البداية الحقيقية والجادة لعودة المجتمع الدولي للحق والصواب، بعد أن تأكد لدوله ومنظماته ما وقع على البحرين من ظلم بيّن وافتراء واضح وإساءات متكررة.
وقال إن الإشادات الدولية بالإنجازات البحرينية المحققة في مجال حقوق الإنسان لم يأتِ فجأة، وإنما كان نتاج جهود وطنية جبارة وصبر وتصميم على تفنيد مزاعم وافتراءات روّجت لها بعض المنظمات وانحرفت عن جادة الصواب.
وأشاد وزير الخارجية بالتلاحم المجتمعي والتكاتف الوطني وتعاون منظمات المجتمع المدني، ما خلق صورة رائعة في جنيف وجسّد ملحمة وطنية باهرة فرضت احترام العالم أجمع، وردت على كل من يسيء للمملكة وشعبها ويحاول تشويه منجزاتها والنيل من مكتسباتها.
وعدّ ما تحقق في جنيف أعظم دافع لاستمرار مسيرة وطنية تطويرية شاملة تشهدها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبطموحات كبيرة وتوجيهات جلالته السديدة للنهوض الدائم بحياة المواطنين وتوفير أفضل مستويات العيش الكريم، وحكومة رشيدة يقودها ربان ماهر وقائد عظيم وهو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي أثرى البلاد بحكمته المشهودة وخبرته المعهودة بمكتسبات عدة ومنجزات جمة في جميع الميادين ومختلف المجالات، ورؤية مستقبلية ثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وخططه الواعية الكفيلة بمستقبل آمن ومشرق للمواطنين وللمملكة.
وأضاف وزير الخارجية أن حقوق الإنسان أضحت معياراً لقياس مستوى تقدم الدول وتحضر الشعوب، ودليلاً ملموساً على مدى حركية المجتمع وتطوره وتقدمه، لافتاً إلى أن البحرين اتّبعت نهجاً فريداً في حماية حقوق الإنسان يرتكز على جوانب عدة أهمها سن التشريعات اللازمة والمعبرة عن تطور حقوق الإنسان وشموليتها جميع مناحي الحياة، والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وإنشاء المؤسسات الضامنة لتلك الحقوق والحريات وتجعل منها مسلكاً ثابتاً، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والتثقيفي في الحفاظ على المجتمع البحريني كمجتمع ديمقراطي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة.
ولفت إلى أن تعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان يظل الشغل الشاغل والبند الثابت للدولة، باعتبارها من المتطلـبات الأساسية المكفولة بالدستور والمحمية بالقانون فضلاً عن أنها تحقق للمواطنين السعادة والعيش الكريم.
وقال الوزير إنه تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء يرفع تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء حول ما دار في مؤتمر جنيف الأسبوع الماضي ونتائج المشاركة فيه، وما حدث خلال المؤتمر من مناقشات وفعاليات وما انتهى إليه من توصيات للبدء الفوري في تنفيذها وفقاً لخطة تضعها الحكومة حالياً بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ جميع التوصيات.
من جانب آخر وصل وزير الخارجية إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل البحرين في اجتماعات الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ مناقشاتها العامة خلال الأسبوع الحالي لبحث القضايا والمسائل الدولية والإقليمية الراهنة، وآخر التطورات فيها وأهمها القضية الفلسطينية، الأزمة السورية، عملية التسوية في الشرق الأوسط، ملف البرنامج النووي الإيراني، قضية حقوق الإنسان، والعديد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية.
ويشارك وزير الخارجية في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون واجتماعات الجامعة العربية المعقودة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتشاور وتبادل الآراء حول أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة وتنسيق المواقف العربية حيالها. ويلتقي أيضاً بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدور ة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.