دعا الحقوقيون العرب وجمعية الحقوقيين البحرينية إلى تشكيل جهازي مركزي لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، مطالبين الحكومة البحرينية بإصدار تشريع يُجرّم زج الأطفال في النزاعات السياسية.
وأبدى الاتحاد والجمعية في بيان أصدراه أمس، قلقهما الشديد من تدخل الدول الإقليمية في شؤون البحرين الداخلية، وتحريض بعض فئات المجتمع البحريني على إثارة الفوضى والشغب ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في المملكة وإلحاق أفدح الأضرار بمصالح المواطنين.
ودعوا الفئات التخريبية إلى الاستجابة لدعوات الحكومة البحرينية للحوار، والاستفادة من الإصلاحات الديمقراطية المنفذة من قبل حكومة المملكة، مؤكدين أن ما تنشره بعض المنظمات العربية والغربية حول ما تمارسه حكومة البحرين من أعمال القسر والإرهاب، ادّعاءات باطلة هدفها التحريض على إثارة الفتنة والتدخل في شؤون البحرين الداخلية.
وأشاد البيان بدعوة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لحفظ الأمن القومي العربي والحيلولة دون تدخل الدول والمنظمات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتحريض البعض من فئات الشعب على البعض الآخر وعلى الحكومات الوطنية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولحفظ الأمن والاستقرار في الدول العربية.
وثمّن إقامة حكومة البحرين حواراً وطنياً تمخض عنه نحو 290 توصية شعبية، وحيّا الجهود المبذولة في تنفيذها بما يبرز جدية حكومة البحرين في تحقيق الإصلاحات وتوفير الحياة الملائمة للمواطن البحريني.
وتابعت الجمعيتان الحقوقيتان جهود البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعدّتا شجاعة قيادة البحرين في الإعلان عن تشكيل اللجنة سابقة دولية تحسب ضمن مجموعة التوجهات الرشيدة للمملكة في إرساء الإصلاحات الديمقراطية وتعميقها.
وقال البيان إن تصديق جلالة الملك على التعديلات الدستورية النابعة عن الإرادة الشعبية محل إشادة، ويشكل توجهاً محموداً للبحرين تجاه مظاهر أكبر للنظام البرلماني، بما يتضمنه من منح صلاحيات رقابية وتشريعية واسعه لأعضاء مجلس النواب.
ودعا حكومة البحرين إلى سرعة تشكيل جهاز مركزي يضطلع بالجهد المركزي في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، ويُدعّم بمركز إعلامي متطور لإطلاع العالم بصورة جادة ومتواصلة على الجهود المبذولة في عملية التنفيذ بما لا يتيح المجال لقوى الشر أن تنال من الجهود الجادة لإتمام التنفيذ، مطالباً بسرعة تسمية أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة أن تتوافق التعيينات مع مبادئ باريس. وفي الشأن العربي دعا المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب إيران، إلى إنهاء احتلالها لجزر الإمارات الثلاث وإعادتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأكد المكتب الدائم ضرورة تفعيل ميثاق شرف الحقوقيين العرب الذي أقره المؤتمر الثالث للاتحاد المنعقد في عُمان نيسان 1985 ونص في بنوده الستة على أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإدانة كافة أشكال التعذيب وإلغاء المحاكم والتشريعات الاستثنائية، معتبراً تلك المبادئ قضايا أساسية وحيوية لاغنى عنها، ويدعو الدول العربية إلى إلغاء جميع المحاكم والتشريعات الاستثنائية وضمان حرية التعبير وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين.
وأعرب الاتحاد عن دعمه للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الصهيوني المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته، داعماً حقه في إقامة دولتة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
ودان بشدة استمرار الكيان الصهيوني في عملياته الاستيطانية غير الشرعية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكد المكتب حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً إلى استمرار الحوار بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال ونبذ الفرقة والخلاف.
وقال إن إجراءات الكيان الصهيوني الرامية لتهويد القدس باطلة، وتتعارض مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية، وأعرب عن مواقفه تلك منذ إعلان الكنيست قراره بضم القدس عام 1980 معتبرة إياه قرار غير شرعي.
وفي وقت يؤكد فيه المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب أن حق المقاومة مشروع ولايستطيع أحد إسقاطه، دعا لرفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الحصار الظالم.
وحث المكتب على مصالحة وطنية شاملة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع العراق، وإشراك جميع الأطراف في الحكومة العراقية.
وأشادت الجمعيتان في بيانهما المشترك بالإنجاز البحريني المحقق في جنيف، عبر اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير رد حكومة البحرين على توصيات الدول الأعضاء في المجلس، ورفعتا أسمى التبريكات إلى القيادة الحكيمة بهذه المناسبة.
وأكد اتحاد الحقوقيين العرب أن العلاقة الطيبة التي تربطه بسمو رئيس الوزراء كانت دافعاً حقيقياً ليوظف علاقاته وإمكاناته لدعم تحركات الوفد الأهلي البحريني المشارك بجنيف، بما يعزز ويطور العلاقة دعماً لمسيرة الإصلاح الديمقراطي الكبيرة في البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى.