أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال الإصلاح الديمقراطي والحقوقي من خلال رفع سقف حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمعات والمسيرات، والسماح بتشكيل منظمات غير حكومية تساهم مع الدولة في التوعية بشؤون حقوق الإنسان.وأشاد الوزير بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلند لدى لقائه سفير تايلند لدى مجلس حقوق الإنسان، وتطرق إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمتابعة التوصيات ومنها تشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان ستكون أبرز مهامها متابعة التوصيات وتحديد الجهات المسؤولة عنها ووضع جدول زمني لتنفيذها.وأضاف صلاح علي أن البحرين أصدرت تشريعات وطنية ملبية لما ورد في توصيات جنيف من بينها تعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقرار إنشاء صندوق التعويضات، إضافة إلى صدور تعديلات دستورية لتوسيع مشاركة الشعب في صنع القرار، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان.من جهته، هنأ سفير تايلند البحرين على نجاح استعراضها في جلسة حقوق الإنسان واعتماد تقريرها، مؤكداً دعم بلاده لخطوات المملكة ولمرشحها لعضوية اللجنة الاستشارية بالمجلس، وأعرب عن تفهمه لما تم بها من تطورات.كما أعرب السفير عن استعداد تايلند للتعاون مع البحرين في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجال حقوق الإنسان، فيما رحب الوزير بالعرض مؤكداً أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان.حضر الاجتماع الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة شؤون حقوق الإنسان، ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان.