أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن المحكومين في الأحداث الأخيرة المؤسفة حظوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها الضمانات القانونية كافة كما حضرها عدد من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالمملكة إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية. وقال، خلال لقائه ممثل منظمة العفو الدولية بمجلس حقوق الإنســــــــان في جنيــــــــف Peter Splinter، إن حـــــق الـــــــــــرأي والتعبير مكفول في مملكة البحرين وفقاً للدستور والقوانين مثلها مثل أي بلد آخر، إذ لا يمكن أن يسمح لأحد بالتظاهر للتعبير عن رأيه من دون وضع ضوابط تمنع التعدي أو الإساءة للنظام السياسي بالبلد أو تعطيل مصالح الآخرين، كما إن القانون أجازتجمع المسيرات وتنظيمها عبر إخطار الجهة الأمنية من دون الحصول على ترخيص منها، طالما توافرت الضوابط التي حددها القانون. وشدد الوزير على حرص حكومة البحرين على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتواصل معها وبناء جسور الثقة بين الطرفين، مؤكداً أهمية التحقق من المعلومات التي تصل إلى المنظمات والتثبت من الوقائع بنحو أفضل والاستماع للاطراف كافة، لإضفاء المصداقية على تقارير المنظمات الدولية.وقال: إن مسيرة العمل الحقوقي بالمملكة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين، مشيراً إلى أنه منذ صدور الإرادة الملكية بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وحتى اليوم أنجزت الدولة الكثير في سبيل الإصلاح المؤسسي لكل ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصيانتها. وأشار الوزير إلى أن الربيع البحريني مضى عليه عقد من الزمان، إذ هب على المنامة منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك الذي رسخ أركان الدولة المدنية وثبت دعائم المؤسسات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية، الشعب فيها مصدر السلطات والسيادة فيها للقانون. وبين أن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وأن البحرين تتمتع بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاماً وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا المجال واسعاً أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبصفة شفافة ومن ثم توصل القضاة الى إصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت مرضية أم غير مرضية لمن صدرت ضده الأحكام، مشيراً إلى ما يتميز به النظام القضائي في مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور. بعدها قدم الوزير شرحاً حول التقدم المحرز بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إضافة الى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الإنسان. من جانبه، بين ممثل المنظمة أن منظمة العفو الدولية تدين أعمال العنف من جميع الأطراف وتأييد التظاهرات السلمية وفقاً للقانون، مشيراً إلى أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر مع استمرار التواصل بين الطرفين لتوضيح الأمور كافة، ومقترحاً زيارة المقر الرئيس للمنظمة في لندن ولقاء المسؤولين هناك. وأكد الوزير في نهاية اللقاء ترحيبه بمنظمة العفو الدولية والتعاون معها وفتح قنوات التواصل معها والرد على استفساراتها، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لبريطانيا للقاء مسؤولي المنظمة في لندن. وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزراة شؤون حقوق الإنسان، ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان، وممثلو النيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزراة الصحة، ووزارة الداخلية، وأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية.