كتب - حسن الستري:
اعلن رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد عزمه استفتاء هئية الإفتاء والتشريع القانوني في نص المادة (25) من قانون البلديات، والتي تتحدث عن حضور المدير العام جلسات المجلس البلدي.
وكان مجلس بلدي المحرق قرر تعليق جلساته لعدم حضور المدير العام، مؤكداً أن القانون يلزم المدير العام بالحضور، وهو نفاه مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، إذ ذكر أن القانون لا يلزم المدير العام بالحضور وانما يتيح له الحق بحضور الجلسات، وله أن يفوض من يحضرها بدلاً منه.
ورداً على سؤال ل«الوطن” عن كون تعليق الجلسات يعد تعطيلاً لمصالح المواطنين، أجاب المحميد “لم نستخدم ورقة تعليق الجلسات إلا للضغط على الحكومة، ونحملها مسؤولية تعطيل مصالح الناس، لأن عدم حضور المدير العام يعطل مصالحهم، ولو كان موجوداً لحلت المشاكل، كثيراً ما نتخذ قرارات وتوصيات وتتعطل لدى الوزير، ولو كان المدير موجوداً لحلها بنفسه، لأن بعض الأمور لا تحتاج لتوصية وقد يحلها المدير وهو موجود، والقانون لم يطلب منه الحضور إلا لتعجيل تلبية مصالح المواطنين”.
وأضاف رئيس مجلس بلدي المحرق “المدير العام خرج علينا بتصريح يستغرب تعليق الجلسات، ويبرر عدم حضوره بانشغاله بملف الرعام، وإذا كان المدير العام لا يستطيع منح المجلس 4 ساعات في الشهر ليحضر الاجتماعات منذ عامين، فلماذا يستكثر علينا المطالبة بايجاد حل، نحن ليس لدينا مشكلة شخصية معه، ونجله ونحترمه، ولكن نطالب بتفريغه لنا، وإذا تعذر ذلك فلينتدب لنا مدير بالأنابة جامعاً لكل صلاحياته، والا فليعين لنا آخر”.
وقال المحميد “قد يقول الكثير من الناس إن تعليقنا الجلسات نعطل ما تبقى من مصالح المواطنين التي يمكن أن تمضي حتى لو لم يحضر المدير العام، ولكننا نرد بتحميل الحكومة مسؤولية ذلك، لأنه لا يمكن أن نستمر في العمل بطريقة غير صحيحة، ثم أن انشغال المدير العام بملف الرعام، لم يؤثر على جلسات المجلس فقط، وانما أثر أيضاً على الجهاز التنفيذي، هناك تسيب بسبب عدم وجوده، وهذا كله يؤثر على مصالح المواطنين، كثير من الشكاوى ترد على الجهاز التنفيذي، لا يعلم إلى أين يذهب بها الشاكون، وذلك لأن المدير العام غير موجود، إليس هذا تعطيلاً لمصالح المواطنين، نحن نريد الضغط على الحكومة، وتعليقنا للجلسات سابقة تستجيب لاحترامنا لأهل المنطقة الذين انتخبونا، لماذا لكل البلديات مدير مفرغ إلا المحرق”.
كما أوضح رئيس بلدي المحرق أن المدير العام فسر القانون بعدم الإلزام، واستدل بحقه في تفويض الصلاحيات لبعض موظفيه، ونحن استشرنا العديد من القانونيين، وأحدهم مستشار وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأجابونا بان صيغة المضارع التي تدل على الاستمرار هي صيغة إلزام، اذ تنص المادة “ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي”، كما إن التفويض يكون في بعض الصلاحيات وليس كلها، وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم حضوره، لأن من يحضر الجلسة يجب أن تكون له السلطة في جميع الصلاحيات، وليس بعضها، ويعتذر لنا بأنه سيشاور المدير العام، ورغم وضوح المادة وعدم شكنا فيها سألجأ لهيئة الإفتاء والتشريع لحسم هذا الخلاف”.
وقال المحميد “نحن نضغط على الحكومة لتفريغ المدير العام للبلدية أو انتداب شخص آخر بجميع الصلاحيات أو تعيين ممثل، ونحمل الحكومة تعطيل مصالح المواطنين، فهي التي بيدها ورقة الحل”.
وكان مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أكد ل«الوطن” أن التعاون مستمر بين بلدية المحرق، ومجلس المحرق البلدي، مبدياً استغرابه من تعطيل الجلسات بحجة عدم حضوره رغم علم الأعضاء بأنه في مهمة عمل رسمية لمتابعة ملف الرعام وهو من الملفات المهمة على مستوى المملكة ولا يقتصر على منطقة معينة.
ولفت خليفة بن عيسى إلى أن المجلس لم يعترض في السابق على حضور ممثلين عن المدير في بعض الجلسات التي لم يحضرها شخصياً، وأضاف “تكليفنا لأحد معاونينا لتمثيلنا هو حق لنا قانوناً، كما إن حضور الجلسات حق لنا، وليس إلزاماً علينا، ولو كان الزاماً، لكان القانون أشار إلى عدم صحة انعقاد جلسات المجلس إذا تغيب المدير العام”، كما إن دور مدير عام بلدية المحرق يقتصر على الاستشارة فقط داخل الجلسات ولا يتخذ أي قرار فوري، فدور المجلس هو إرسال المقترحات إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي يرسل بدوره القرارات بالموافقة أو العلم للجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، ولا يتسلم الجهاز التنفيذي أي قرار أو توجيه من المجلس البلدي، وعليه فإن عدم حضور المدير العام لا يعطل مصالح المواطنين”.