ملحق خاص بمناسبة العيد الوطني الـ«82» للمملكة العربية السعودية
إعداد: وليد صبري


تشارك مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً المملكة العربية السعودية أفراحها بعيدها الوطني، حيث تتسم العلاقات بين المملكتين بكونها علاقات تاريخية تقوم على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية. وتتميز العلاقات بين البلدين بمجموعة من السمات التي تجعل منها علاقات خاصة أهمها توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتوافقها تجاه العديد من القضايا التي تهم منطقة الخليج والأمتين العربية والإسلامية، اعتماداً على منهج العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار والرغبة في تفعيل التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
ويؤكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حرصهما المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في شتى الميادين الاقتصادية والتجارية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن اعتزازهما بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات البلدين في مختلف المجالات.
علاقات نسب وقربى
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، في مناسبات عدة حرص البحرين على توطيد هذه العلاقات وفتح مجالات أوسع للتعاون سواء في الإطار الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات نسب وقربى تفسر التلاحم الاجتماعي والثقافي والأسري، وعزز ذلك الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، التي أعطت مؤشرات قوية على حرص قيادتي البلدين على الانطلاق بالعلاقات نحو مجالات أرحب بما يعود بالخير والنفع على شعبي البلدين، وما يتواكب مع التوجه الذي يتبناه جلالة الملك المفدى في توسيع مجالات التعاون بين البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة. وتتسم العلاقات بين البلدين بكونها علاقات تاريخية تقوم على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك، التي تجمع بين شعبيهما فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
فعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين قدراً كبيراً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
دور مميز في المحافل الدولية
ولا غرو إذا ما سجّل التاريخ بمداد من ذهب الدور الذي ما فتئت البحرين والسعودية تقومان به في المحافل العربية والدولية منذ أن تبوأ البلدان مكانتهما كدولتين مستقلتين بين دول العالم.
فعلى مدى عقود والمملكتان ما انفكتا تنتهجان في سياستهما الخارجية ثوابت استراتيجية نابعة من تاريخهما العريق الزاخر بالتراث الإنساني القيّم عبر أجياله المتلاحقة، مستلهمتان في سلوكهما هذا النهج اعتزاز هذه الأجيال بانتمائهما العربي وبقيمهما الإسلامية الخالدة التي انعكست على مسيرة البلدين من حيث التزامهما باحترام المعاهدات والأعراف الدولية، والوفاء بالمواثيق والاتفاقات الإقليمية والعالمية، بما أضفى على هذه السياسة الرشيدة التي تتبعها قيادتا البلدين سمتي الثقة والشفافية في المحافل الدولية بمثل ما وسمها بصفتي المصداقية والوضوح على المستويين الوطني والإقليمي.
وللدولتين دورهما الفاعل وحضورهما المشهود في الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين، وكان لهذه السياسة صداها في إبراز مكانة البلدين الحضارية ودورهما المميز في المحافل الدولية من خلال ما تؤديه مختلف مؤسسات الدولتين من مهام بهدف تحقيق المزيد من الإنماء والتنمية.
وتعتبر البحرين والسعودية أن احترام المواثيق الدولية، وقواعد حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ضرورة لا غنى عنها لإحلال الأمن والسلم الدوليين، مما أكسبهما سمعة طيبة في المحافل الإقليمية والدولية.
السعودية تشارك في قوات
«درع الجزيرة» بالبحرين
في مارس من العام الماضي، بدأت طلائع قوات درع الجزيرة المشتركة بالوصول إلى مملكة البحرين نظراً لما شهدته من أحداث مؤسفة تزعزع الأمن وتروع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من مبدأ وحدة المصير وترابط أمن دول مجلس التعاون على ضوء المسؤولية المشتركة لدول مجلس التعاون في المحافظة على الأمن والاستقرار التي هي مسؤولية جماعية باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، كما تم تأكيد ذلك على ضوء اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم بخصوص الأزمة بوقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله. وأكد مصدر سعودي أن أكثر من 1000 عسكري سعودي من قوات “درع الجزيرة” دخلوا إلى البحرين بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد. وذكر المصدر أنه بموجب الاتفاقات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فإن “أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها”.
وأكد مجلس الوزراء السعودي تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن، في الوقت الذي دخلت فيه قوات “درع الجزيرة” إلى البحرين، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في البحرين التي شهدت حالة من الاحتجاجات والإضرابات العامة.
وأكد وزراء مجلس التعاون الخليجي وبينهم السعودية وقوفهم بقوة إلى جانب البحرين، كما أطلقوا صندوقاً تنموياً للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار.
تأييد السعودية في الدفاع عن أراضيها
من جهتها، أعلنت البحرين تأييدها لمبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل. وهدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، مقابل تطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، في إطار سلام شامل.
وأعلنت البحرين تأييدها ووقوفها إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وتأمين حدودها من أي اعتداءات تتعرض لها من المتمردين الحوثيين شمال اليمن وذلك من منطلق الروابط الأخوية ووشائج القربى الراسخة والتاريخ المشترك والمصير الواحد مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مساس بأمن السعودية هو مساس بأمن البحرين، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وازدهارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وتساند البحرين والسعودية دولة الإمارات في قضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة لها، والمحتلة من قبل إيران، وطالبتا إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. كما سعت البحرين والسعودية إلى تحسين العلاقات مع إيران، وهو ما شرعت فيه الدولتان بوضع إطار جماعي للعلاقـات معها، مما أسـفر عن توقيع العديد من الاتفاقـات والبروتوكولات ذات الطابع الاقتصادي والأمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يُمهد لحل القضايا العالقة بين إيران ودول المجلس.
التعاون العسكري
حظي التعاون العسكري باهتمام قيادتي البلدين، انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، إضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك. وشمل التعاون العسكري مجالات عديدة ركزت على تعزيز التعاون في مجال تبادل الدعم والمساندة وتبادل المعلومات، وتوحيد مناهج الدورات العسكرية، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة في البلدين في مجال التدريب والتعليم والصيانة، إضافة إلى تعزيز الدفاع الجوي المشترك بين البلدين، كما تم الاتفاق على أن يتم وبشكل دائم تنفيذ تمارين عسكرية مشتركة وتمارين بحرية وتمارين جوية للطائرات المقاتلة والعمودية.
وقد وقعت البحرين والسعودية اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحقق العمل الخليجي المشترك في المجال العسكري نقلة نوعية حيث حددت الاتفاقية العديد من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولياته.
مكافحة الإرهاب
يلاحظ المتتبع لمسيرة الحوار الذي تجريه الدولتان مع الدول والمجموعات الدولية، أن هذا الحوار قطع شوطاً لا بأس به، لاسيما الحوار الذي يُجرى مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الأخرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كل عام.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت الدولتان التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت البحرين والسعودية على أن الإسلام دين يُعارض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. أما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، فقد أكدت الدولتان أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعت كافة الدول إلى التوقيع والمُصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي، بما في ذلك إسرائيل، التي تملك أكبر مخزون نووي تدميري في المنطقة.
التعاون الاقتصادي
تعتبر البحرين الشريك التجاري الثاني في المنطقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى مملكة البحرين في عام 2011 نحو 12.7 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في نفس العام 16.5 مليار دولار.
وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 3.47 مليار دولار. وتتواجد الشركات السعودية بكثافة في البحرين فهناك ما يصل إلى 45 وكالة سعودية للتجارة مسجلة في البحرين، و55 فرعاً لشركات سعودية في مجالات الاستثمار، 896 شركة سعودية مساهمة تعمل في قطاعات السفر والشحن والتجارة الهندسة وغيرها من قطاعات، وكل هذه الشركات تشكل ثقلاً اقتصادياً مهماً في البحرين. وكان لتوجهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.