{{ article.article_title }}

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قيوداً جديدة فرضت على الطالبات الجامعيات في إيران، ما يحول دون حصولهن على بعض الشهادات.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي مقرها في نيويورك في بيان إن هذه القيود تأتي وسط انتشار متزايد للتيار الإسلامي في الجامعات منذ تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد الرئاسة في إيران.
وأضافت المنظمة نقلاً عن تقرير أوردته وكالة مهر للأنباء في أغسطس أنه لم يعد يحق للطالبات في جامعات عدة حضور 77 مادة وخصوصاً المعلوماتية والهندسة الكيميائية وإدارة الأعمال والعلوم.
وفي موازاة ذلك، منع الطلاب الذكور من حضور عدد أقل من المواد في بعض الجامعات، وخصوصاً التاريخ والألسنية والآداب وعلم الاجتماع والفلسفة.
وقالت ليزل غيرنهولتز مديرة حقوق النساء في المنظمة «فيما يبدأ الطلاب عاماً جامعياً جديداً (...) لم تعد الشابات قادرات على اختيار المواد التي يردنها».
ويرى البعض في إيران والخارج أن هذه القيود تشكل محاولة لخفض عدد النساء اللواتي يرغبن في تلقي تعليم عال، بحيث يتم تعزيز الهيمنة الذكورية.
وستون في المائة من الطلاب الإيرانيين هم حالياً من النساء.
وتطرقت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لماماً إلى هذه التدابير الجديدة، لكن مواقع إخبارية أشارت إلى قيود أخرى في الجامعات مثل إقامة صفوف منفصلة للنساء والرجال.
والأسبوع الفائت، نقلت وكالة مهر عن وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيراني قمران دانشجو «ترحيبه» بإقامة مدارس أو جامعات للرجال والنساء، عازياً ذلك إلى أسباب «دينية».