أشاد رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان حسن الشفيعي بخطاب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال “إنه أوضح وجهة النظر الرسمية بشفافية واعتدال، وكان متوازناً وابتعد عن النفي الإجمالي، وأكد على القضايا التي يهمّ العالم الخارجي معرفة تطوراتها، وهي تتعلق بموضوعين أساسين: الأول هو مدى التطور في موضوع حقوق الإنسان؛ والثاني يتعلق بموضوع الحوار الوطني”.
وأوضح الشفيعي أن خالد بن أحمد كان واضحاً بشأن كلا الموضوعين، فقد أكد قبول البحرين معظم التوصيات التي تقدم بها المجلس، والتي تشمل كل القضايا الحقوقية المثارة، مثل قضايا التعذيب والعدالة الجنائية، وتنفيذ توصيات اللجنة المستلقة لتقصي الحقائق، والمصادقة على المعاهدات الدولية، إذ وعد الوزير المجلس ـ تطوعاً ـ بأن تقدم حكومة البحرين تقريراً مرحلياً لما سيتم إنجازه.
وبشأن موضوع الحوار، قال رئيس مرصد البحرين “خطاب الوزير أكد أهمية الحوار الوطني، واستعداد الحكومة للحوار، من جلالة الملك الى رئاسة الوزراء، إلى ما يقوم به الآن وزير العدل، ولا يوجد سوى شرط إدانة العنف والتفاعل الجاد مع موضوعات الحوار الشامل واحترام سيادة القانون”. وأعرب عن أمله بأن تحلّ الأزمة الراهنة عبر الحوار الوطني، إذ بدون الحل السياسي ستبقى دوامة العنف والإنتهاكات.
كما أعرب الشفيعي عن ارتياحه البالغ من خطاب وزير الخارجية الذي يعتبر بداية تحوّل في الخطاب الرسمي فيما يتصل بمعالجة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، وبداية لتفاعل حقيقي وتعاون جادّ مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، التي رحبت بالخطاب ومقاربة الوزير للمشكل المزدوج في البحرين حقوقياً وسياسياً.
وأضاف أن خطاب وزير الخارجية عبر عن استعداد البحرين للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستفادة من خبراتها، كما بيّن جانباً من التحديات والمشاكل والمعوقات التي تعترض الحكومة في التطبيق، ومنها استمرار الشغب في الشارع.