عواصم - (وكالات): أودعت ابنة الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قيد الاعتقال تنفيذاً لحكم بالسجن 6 أشهر بتهمة “الدعاية ضد النظام” صدرت بحقها في نهاية 2011، وفقاً لما أفاد مكتب نيابة طهران لوسائل الإعلام. وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن “فائزة هاشمي اعتقلت مساء أمس الأول لقضاء حكم صدر بحقها”. وأفادت وكالة فارس أنها معتقلة في سجن ايوين بطهران.
وكانت فائزة هاشمي رفسنجاني بين آلاف المتظاهرين الموقوفين خلال احتجاجات اندلعت إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، التي طعنت بها المعارضة حينها متحدثة عن عملية تزوير. وأفرجت السلطات عن ابنة الرئيس السابق لكنها حوكمت في 2011 وأدينت بالسجن 6 أشهر بتهمة “الدعاية ضد النظام”، ولم تقض حكمها من ذلك الحين. وانتقد المحافظون علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي مازال يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي أعلى هيئة تحكيم سياسي في البلاد، وأخذوا عليه عدم إدانة قادة المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين قادا حركة احتجاج ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وأودع الاثنان قيد الإقامة الجبرية. وقد أيد رفسنجاني الذي هزمه أحمدي نجاد في انتخابات 2005، مير حسين موسوي بشكل غير مباشر في 2009.
لكن منذ السنة الماضية نأى رفسنجاني بنفسه عن قادة المعارضة.
كذلك يواجه ابنه مهدي هاشمي رفسنجاني إجراء قضائياً، وقد غادر إيران قبل 3 سنوات ويقيم في لندن.
من ناحية أخرى، قالت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء إن الولايات المتحدة رفضت منح نحو 20 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزيران تأشيرات دخول إلى أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد هذا الأسبوع. ويلقي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي دأب على حضور اجتماعات الجمعية العامة منذ توليه منصبه عام 2005 آخر خطاب له أمام الجمعية ويلقي غداً كلمة في اجتماع بشأن “حكم القانون”.
وقالت وكالة “فارس” إن الولايات المتحدة رفضت 20 طلباً من بين نحو 160 طلباً لتأشيرات الدخول قدمها الوفد الإيراني قبل شهرين.
ولم تعلن وكالة فارس اسمي الوزيرين اللذين رفضت الولايات المتحدة منحهما تأشيرة الدخول وقالت إن الرئيس الإيراني سيرافقه مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي ووزير الخارجية علي أكبر صالحي.
وأعلنت الوكالة اسمي اثنين من المسؤولين الممنوعين من السفر إلى نيويورك وهما عضوان في إدارة الرئيس أحمدي نجاد هما محمد شيخان المسؤول عن الاتصالات والمعلومات ومحمد جعفر بهداد المسؤول عن الشؤون السياسية.
من جانب آخر، اتهم النائب الإيراني النافذ علاء الدين بروجردي الشركة الألمانية العملاقة سيمينس بأنها باعت بلاده تجهيزات مفخخة بمتفجرات صغيرة رصدتها أجهزة الاستخبارات الإيرانية وأزالتها. لكن الناطق باسم سيمينس الكسندر ماشوفيتز نفى قطعاً هذا الاتهام مؤكداً أن “سيمينس ليس لها أي علاقة تجارية تربطها ببرنامج إيران النووي ولا تمدها بأي تجهيزات لهذا الغرض”.
وبالتالي “ليس هناك أي إمداد” بمعدات قد تكون مفخخة، كما أضاف.
ووجه بروجردي الذي يرأس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والشؤون الخارجية، هذا الاتهام في حديث مع الموقع الإعلامي البرلماني “ايكانا”.
وقال إن “أجهزة الاستخبارات والأمن اكتشفت متفجرات في التجهيزات التي تزودنا بها لنشاطاتنا النووية”. وقال إن المتفجرات “كانت مبرمجة للانفجار وتعطيل مجمل النظام، لكن الخبراء الإيرانيين أحبطوا مؤامرة العدو” مؤكداً أن “شركة سيمينس التي زودتنا بهذه التجهيزات ستحاسب على ذلك”. وتتهم إيران بانتظام أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية بمحاولات تخريب لكن دون تقديم أدلة. غير أن 4 من علماء الذرة الإيرانيين قتلوا خلال السنتين الأخيرتين ونسبت طهران تلك الاغتيالات إلى إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
كذلك تعرضت إيران إلى هجوم فيروس معلوماتي متطور مثل ستاكنت وفلايم اللذين استهدفا برنامجها النووي. من جهة أخرى، قال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني إن إيران يمكن أن تشن ضربة استباقية ضد إسرائيل إذا كانت الأخيرة تحضر لمهاجمة بلاده، وذلك بعد يوم من تحذير قائد الحرس الثوري بأن إسرائيل ستضرب بلاده لا محالة.
وقال الجنرال أمير علي حجي زاده إنه إذا دخلت إسرائيل وإيران في نزاع مسلح “يمكن توقع أي شيء، يمكن أن يتحول ذلك النزاع إلى حرب عالمية ثالثة”. وقال حجي زاده المسؤول عن الأنظمة الصاروخية في الحرس الثوري “في حال أعد الإسرائيليون العدة لشن هجوم، فمن الممكن أن نشن نحن هجوماً استباقياً. ولكننا لا نرى حدوث ذلك في الوقت الحالي”. وأمس الأول صرح قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري أن اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل “سيحدث لا محالة، ولكن ليس من المؤكد كيف وأين”.