قال وكيل النائب العام إبراهيم الكواري إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت الى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة إثنين منهم بليغة - وأحالتها الى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها في جلسة 11 أكتوبر المقبل.
وأضاف إبراهيم الكواري، في بيان صحافي أمس، أن تفاصيل الواقعة وحسب شهادة مجري التحريات تعود إلى يوم 24 أبريل الماضي حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم حيث قاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق «المولوتوف» وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً – حاجز – أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل ازاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن – إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.
وأشار إلى أن النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وأُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بجالون من الجازولين وقطع من المسامير واستدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
وأضاف «وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، صنعوا وحازوا مفرقعات لايجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها تنفيذاً لغرض إرهابي، حاز أحدهم طلقات نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».
وأوضح الكواري أن النيابة استندت في توجيه تلك الإتهامات الى ما ثبت من خلال التحقيق وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص اليه تقرير المختبر الجنائي من إحتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما والتي تصل الى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة إنفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود.
ونوه إلى أن المجني عليهم وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة قد أرسل بعضهم للخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيلهم.