أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 28 متهماً بحرق دورية شرطة بنويدرات والشروع بقتل رجال الأمن إلى 10 أكتوبر المقبل، لضم التقارير الطبية وعرض تصوير الخاص بالواقعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة، بعد أن وجهت لهم أكثر من تهمة شملت اشتراكهم وآخرين مجهولين مابين 23 و30 ديسمبر 2011، في تجمهر بمكان عام - أكثر من 5 أشخاص - بغرض الإخلال بالأمن العام، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وقوات الشرطة باستعمال العنف، وشروعهم وآخرين مجهولين في قتل أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأثناء تأدية وظيفتهم. وقالت النيابة إن المتهمين عقدوا العزم وبيَّتوا النية على قتل من يصلون إليهم من أفراد حفظ النظام المتمركزة بصفة مستمرة في نقطة معينة، فأعدوا أدوات قاتلة، وزجاجات حارقة سريعة الاشتعال، وكمّنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى حانت اللحظة المناسبة فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أنَّ أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو انتباه رجال الأمن لهم وتفادي إصابتهم للزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة.
وأضافت أن الجريمة اقترنت بجرائم أخرى، وهي أنهم بذات الزمان والمكان أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وسرقوا وآخرون مجهولون طلقات غاز مسيل للدموع مملوكة لوزارة الداخلية.
وحاز المتهمون وأحرزوا عبوات حارقة «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم للخطر.
وكان ورد بلاغ لمركز شرطة سترة عن خروج نحو 150 متجمهراً في منطقة نويدرات، أخذوا يلقوا الزجاجات الحارقة على دورية للشرطة متمركزة في المنطقة، وأستولى المتجمهرون على 3 صناديق غاز مسيلة للدموع أحدها فارغ والآخران يحتويان على 44 طلقة، ومعدات خاصة بدورية الشرطة.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.