{{ article.article_title }}

نقل مدير الرصد والحقوق العمالية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وعضو الوفد المشارك بشبكة البحرين لحقوق الإنسان بجنيف عطية الله روحاني، عن خبراء دوليين ومنظمات حقوقية إدانتهم للإرهاب ضد العمالة الآسيوية في البحرين واستغلال الأطفال في أعمال العنف والتخريب. والتقى روحاني أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة لتقرير البحرين بجنيف، منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الطفل وخبراء بمجلس حقوق الإنسان ولجنة الطفل، وأدانوا زج الأطفال والطلبة في مسيرات واعتصامات غير مرخصة، واستنكروا ممارسات الجماعات غير المرخصة وعدم احترامها اتفاقات حقوق الطفل والمعايير الدولية المعنية لحماية الطفولة وحقوق العمالة الوافدة. وعبّرت المنظمات -حسب روحاني- عن مساندتها للشكوى المرفوعة من قبل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان البحرينية إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف. وكشف روحاني عن جولة لأمين عام الجمعية فيصل فولاذ مع منظمات ومراكز حقوقية بحرينية، بهدف التنسيق الأهلي الموحد لوضع خطة عمل أهلية لمتابعة حماية حقوق الطفل بالبحرين، خاصة بعد الإدانة الواسعة لاستغلالهم بأعمال الحرق والتخريب. وكانت الجمعية رفعت شكوى دولية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف ضد أطراف استغلت الأطفال والطلبة في مسيرات واعتصامات غير مرخصة، فيما قال روحاني إن الشكوى المرفوعة موثقة وصدرت بتقرير باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ووزعت على المنظمات والهيئات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية. ودعت الجمعية مؤسسات المجتمع المدني البحرينية إلى التعامل مع الواقع بشجاعة وصدق وشفافية، والتصدي لمن تسول له نفسه استغلال أطفال البحرين. وأضاف روحاني “وزّع وفدنا التقرير الذي حمل اسم “عمال وافدون آسيويون في قبضة الجلادين” على خبراء منظمة العمل الدولي ومنظمات حقوقية آسيوية وشخصيات نقابية وعمالية دولية”، لافتاً إلى أن التقرير أعدّه المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ويكشف عن انتهاكات مناصري الجمعيات الراديكالية بالبحرين ضد المدنيين من العمال الآسيويين وضرب المصالح الاقتصادية. وأبرز التقرير مقتل 4 من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغائيين من جراء الاعتداءات، وعرض بالأدلة حالات التعذيب باشرها بشكل شخصي شخصيات من مناصري الجمعيات الراديكالية وأنماطها في البحرين.وعبر روحاني أن المجتمع الدولي تألم من هذه الأعمال الإجرامية من أفراد يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وهم في الحقيقة مجرمون ومنتهكون لحقوق الإنسان حسب العرف والقانون الدولي.