أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة القانونية والدستورية لكل من المشروع بقانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) تمهيداً لمناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في حين قررت مواصلة مناقشة مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في الاجتماع المقبل. وبحث أعضاء اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين المحالة إليها، حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش حوله في الاجتماع القادم، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008. وفي نهاية الاجتماع، أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال جاسم الزايد مواصلة اللجنة عقد اجتماعاتها ومناقشاتها للمواضيع وإنهاء عدد منها قبل بدء دور الانعقاد.