{{ article.article_title }}

أكد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه تشاور مع مجموعة من النواب حول ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعامل مجلس التعليم العالي مع ملف الجامعات الخاصة بشكل عام وجامعة دلمون بشكل خاص، مع بداية انعقاد جلسات مجلس النواب الشهر المقبل.
وقال محمود المحمود إن النواب لديهم قلق بالغ حول مصير الطلبة الذين وقعوا فريسة النزاع بين التعليم العالي وبعض الجامعات الخاصة دون أي ذنب اقترفوه سوى أنهم طلبة عِلم أرادوا أن يكملوا مسيرتهم التعليمية متطلعين للدخول إلى سوق العمل بشهادات علمية تضمن لهم عيشاً كريماً فوجدوا أن سنوات من التحصيل العلمي قد ضاعت عليهم دون فائدة بسبب نزاع شخصي وليس فنياً أو قانونياً.
وأوضح المحمود أنه تلقى اتصالات كثيرة من بعض الطلبة من داخل وخارج البحرين حول النزاع الذي لم يتوقف بين بعض الجامعات الخاصة والتعليم العالي والذي امتد حتى وصل إلى ساحات المحاكم ودخل الطلبة طرفاً ثالثاً فيه حيث قاموا برفع دعاوى تطالب بضمان حقوقهم وعدم ضياع مستقبلهم بسبب قرارات إدارية ومخالفات ليس لهم ذنب فيها، مضيفاً أنه آن الأوان لأن يأخذ مجلس النواب دوره في التحقيق بشأن هذا النزاع الذي لن يدفع ثمنه إلا الطلبة وسيكون ثمناً فادحاً لا يمكن تعويضه بالأموال، فحتى لو تم رد المبالغ التي دفعوها للجامعة، لن يجدوا تعويضاً عن السنوات التي قضوها في الدراسة دون نتيجة أو عائد يذكر.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الأمر لن يمر دون التحقيق فيه من جهة محايدة ولضمان حقوق الطلبة، ولإيجاد حل لمشكلة باتت تؤرق 500 أسرة لديهم طلبة تورطوا دون ذنب في الأمر، وقال إن التحقيق سيكشف الطرف المخطئ، لكنه لن يقف عند النتائج فقط، وإنما لابد وأن يضع حلولاً لمستقبل الطلبة الذين تضرروا من قرارات ارتجالية.