تراجع الإيجارات
السكنية في قطر 3.3%


(العربية.نت): شهدت الإيجارات السكنية في قطر انخفاضاً بنسبة 3.3% خلال أغسطس الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011، رغم ارتفاعها بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو الماضي. ووفقاً لبيانات رسمية لجهاز الإحصاء، أظهرت ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 0.3% مقارنة بيوليو 2012 حيث بلغ 111.4، في حين كان معدل التغير السنوي 2.3% مقارنة بشهر أغسطس 2011. ويتوقع خبراء عقاريون أن تشهد الإيجارات السكنية نوعاً من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرين إلى أن السوق بات ناضجاً وأن الأسعار ترتفع وتهبط وفقاً لمعادلة العرض والطلب والتي لا تزال تميل لمصلحة العرض الوفير في ظل المشاريع السكنية الكبرى، وفقاً لصحيفة «الشرق» القطرية. وأشاروا إلى أنه على الرغم من هدوء سوق الإيجارات السكنية، فإن التعاملات العقارية على صعيد البيع والشراء شهدت خلال أغسطس الماضي ارتفاعاً بنسبة 120% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي 2.7 مليار ريال مقابل 1.23 مليار ريال في أغسطس 2011.

السعودية تستعين بالمصفين
لإنهــــاء المساهمــــات المتعثــــرة


(أرقام): سعى المصفون العقاريون في السعودية، لإقناع وزارة التجارة والصناعة بإعادتهم للعمل في المساهمات المتعثرة، من خلال اتفاق يحفظ حقوق الجهات الـ3 - الوزارة، المساهمين والمصفين.
وقال نائب المدير العام لمكتب محاسب قانوني ومصف عقاري، عبدالله التويم إن حصر التصفية على لجنة المساهمات العقارية في الوزارة أمر مفيد لخفض التكاليف، لكنه لا يحقق الربحية العالية بالضرورة. وبيَّن التويم أن تجربة الوزارة في البيع المباشر لم تحقق العوائد المجزية بسبب الاشتراطات، منها العرض المختوم الذي يضع فوارق في الأسعار بين مستثمر وآخر عند طلب شراء تلك المساهمة ويدفع المستثمرين إلى تقديم عروض شراء ضعيفة.
وبخصوص الشكوى المرفوعة من المصفين ضد وزارة التجارة قال التويم: «في حال إلغاء عقد رسمي بين الوزارة والمصفي فالوزارة تتحمل ذلك، أما إذا استبعدت الوزارة المصفي الخارجي من المساهمات الجديدة فهو حق مكتسب لها ويحق لها تحديد الاستعانة بالمصفي الخارجي من عدمها وفقاً لحاجتها». وأضاف أن حجم وأعداد المساهمات المتعثرة ورغبة الوزارة في إنهاء المساهمات وإعادة أموال المساهمين تتطلب الاستعانة بالمصفي والمحاسبين القانونيين والمسوقين لإنجاح البيع، وذلك وفقاً لصحيفة «الوطن» السعودية.


الصين تستبعد ارتفاع
أسعار المساكن العام الجاري
بكين - (رويترز): نقلت صحيفة صينية أمس، عن مسؤول بارز في وزارة الاسكان قوله إن الصين تعتزم الإبقاء على سياساتها الصارمة حيال القطاع العقاري مستبعداً أي ارتفاع في أسعار المساكن على مستوى البلاد. وتبرز التعليقات عزم الصين كبح أسعار المنازل الآخذة في الارتفاع وهي أحد أسباب السخط الاجتماعي لاسيما قبل اجراءات تغيير القيادة التي تشهدها الصين مرة واحدة كل 10 أعوام وذلك العام الجاري. ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن مصدر لم تسمه بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية قوله، إن بكين تحث السلطات المحلية على زيادة المعروض من المنازل وأن تطبق بصرامة سياسة تهدف لتقييد مشتريات المنازل.
وتابع المسؤول: «مع إطلاق المزيد من مشروعات الإسكان الاقتصادي وبقاء التوقعات مستقرة في السوق لا يوجد ما يؤدي لصعود أسعار المنازل على نطاق واسع». وتأتي التصريحات مع تجدد المخاوف من موجة جديدة من التضخم في أسعار العقارات، حيث أظهرت بيانات انتعاش مبيعات المنازل وارتفاع أسعار العقارات بعد تراجع على مدار ثمانية أشهر.
وأظهرت أحدث بيانات أن أسعار المنازل في الصين ارتفعت 0.1% في أغسطس مقارنة مع يوليو في استمرار لارتفاع متواضع في الأسعار للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت إيرادات يع المنازل للشهر الثالث على التوالي في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ما يعزز مؤشرات تعافي القطاع.