كتب - فهد بوشعر:
علم «الوطن الرياضي» من مصادر مقربة من الاتحاد البحريني لكرة اليد بأن أزمة الحكام الموقوفين في طريقها للحل وتسير في طريقها إلى النور، حيث أكد المصدر بأن إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد قد اجتمعت بالحكام الموقوفين في وقت سابق عدة اجتماعات، خصوصاً أثناء سير البطولة الآسيوية الخامسة تمهيداً لعودتهم مرة أخرى لإدارة المباريات مجدداً في مسابقات الاتحاد بدءاً بمسابقات الدوري والكأس.
إلا أن المصدر قد بين بأن الحكام الموقوفين قد أبدوا تعاونهم للعودة مجدداً لإدارة المسابقات بعد انقطاع لموسمين متتاليين وتسبب في أزمة إرهاق وتعب للأطقم الموجودة نظراً لضغط المباريات عليهم وعدم وجود البديل الكافي لتغطية النقص الأمر الذي كرر العديد من الوجوه في إدارة المباريات بشكل كبير.
وتفيد المصادر بأن عودة الحكام لم تأت إلا بعد أن هدد الاتحاد الدولي لكرة اليد بسحب الشارة الدولية في حال واصل الحكام رفضهم إدارة المباريات والانقطاع عن تحكيم المسابقات كما حدث في الموسمين السابقين. لكن الأزمة التحكيمية التي مر بها الاتحاد البحريني لكرة اليد لم تحرك ساكناً حيث لم يفتح المجال لمن يرغب في الدخول لسلك التحكيم عبر طرح الدورات الجديدة لتأهيل الشباب الطامح لتولي مهمة التحكيم بتشكيل وتكوين أطقم تحكيمية شابة تستطيع أن تدير المسابقات وسنها يؤهلها لنيل الشارة الدولية مبكراً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكلية التربية بجامعة البحرين إضافة إلى التعاون مع الأندية المحلية لترشيح مجموعة من اللاعبين للانخراط في سلك التحكيم خصوصاً وأن هناك مجموعة من اللاعبين لايجدون فرصتهم في اللعب، خصوصاً في ظل وجود نجوم كبار في الفرق الكبيرة حيث إن تحولهم للتحكيم سيفيد اللعبة أكثر من كونهم موجودين في مدرجات الملاعب.
ورغم تأكيد أمين السر العام للاتحاد البحريني لكرة اليد في تصريح سابق له في شهر يوليو من العام قبل الماضي بأن مجلس إدارة الاتحاد وافق على إقامة دورة تدريبية لإعداد الحكام الجدد من أجل توسعة القاعدة التحكيمية في لعبة كرة اليد وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية وجامعة البحرين إلا أن موعد الدورة لم يحدد بعد!!!