قالت النيابة العامة إن العمل جار لانتهاء التحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المعروضة على وحدة التحقيق الخاصة للتصرف فيها في أسرع وقت، دون أن يخل ذلك باستيفاء التحقيقات كل المطلوب فيها لإظهار الحقيقة كاملة، مع الحفاظ لكافة أطراف التحقيق بحقوقهم المقررة قانونا.
وصرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة نواف حمزة اليوم الخميس أنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة سبق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها ، فقد قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، "باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها".
ونفاذاً لهذا القضاء ، يضيف رئيس الوحدو، فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها ، وأحالت القضية للمحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظف عام بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتحددت جلسة6/6/2012م لنظر القضية.
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها ، وتحدد لنظر تلك القضية جلسة 4/6/2012.