كتب - هشام الشيخ:
أكد وزير العمل جميل حميدان أن سياسة مملكة البحرين وبرامج الوزارة في مجال منح المواطن البحريني أولوية التوظيف في سوق العمل تتجاوز الإلزام التشريعي وسابقة له، وقلل من أهمية غياب النص على منح الأولوية في التوظيف للعامل البحريني على سواه في قانون العمل الجديد، في إشارة إلى المادة (13) من قانون العمل القديم التي لم يرد ذكرها في القانون الجديد. وأوضح حميدان في تصريح لـ«الوطن” أمس أنه “يجب عدم تحميل هذه المادة أكثر مما تحتمل لأن سياسة مملكة البحرين في مجال دعم الموارد البشرية والاعتماد على العنصر الوطني ثابتة وواضحة ومتطورة من خلال برامج متعددة لتأهيله للدخول لسوق العمل بكفاءة حتى بدون إلزام تشريعي”.
وأضاف الوزير أنه “يخطئ من يظن أن التعديل القانوني الأخير في قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد كان الهدف منه فقط فتح المجال لمزيد من الحريات بسوق العمل”، مؤكداً أنه لا يمكن النظر لهذا الأمر دون ملاحظة مجمل سياسة المملكة وجميع البرامج والمشاريع المطبقة التي تصب لصالح تنمية وتقوية العنصر الوطني ودمجه في سوق العمل.
وألمح وزير العمل إلى إمكان إجراء تعديلات مستقبلية على قانون العمل إذا دعت الحاجة لذلك، قائلاً إن “قانون العمل ليس كتاباً منزلاً، لكنه يستجيب لأي تعديل في المستقبل وفق الإجراءات الخاصة بالسلطة التشريعية”. وأكد أن القانون سار وجار العمل به، نافياً وجود فترة تطبيق تجريبية.
يذكر أن المادة (13) من قانون العمل القديم كانت توجب على صاحب العمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأولوية للمواطن ثم العربي، وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل أوجبت الاستغناء عن غير العربي قبل العربي أو الوطني، وعن العربي قبل الوطني.
ودخل قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، فيما يفترض حسب القانون الجديد أن تنتهي وزارة العمل من توفيق القرارات الوزارية مع القانون الجديد في غضون ستة أشهر.
من جانب آخر أكد وزير العمل أن موضوع توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه الكثير من التحديات، لافتاً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القرارات والبرامج على مستوى كل دولة تؤكد أهمية إعطاء المواطن الأولوية في فرص العمل المتاحة وزيادة قدراته ومهاراته التنافسية بحيث يكون قادراً على الحلول مكان العامل الوافد في مختلف الوظائف والتخصصات في سوق العمل.
وقال، خلال افتتاحه، أمس، فعاليات المؤتمر والمعرض الإقليمي الخامس، الذي يعقد خلال للمدة من 24-26 سبتمبر الحالي بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج إن عملية توطين الوظائف تعد بمنزلة تحدياً متجدداً باستمرار، ما يتطلب الاستمرار في تطوير مناهج العملية التعليمية وأساليبها في مختلف مراحلها، لتواكب احتياجات سوق العمل، وانتهاء بالارتقاء المستمر لكفاءات وقدرات العمالة الوطنية في مختلف مواقع العمل عبر برامج التدريب المستمرة ومنظومة الحوافز المادية والمعنوية التي تفتح آفاق الإبداع والابتكار في العمل، مؤكداً دعم هذا التوجه وتخصيص الموارد المالية للتصدي لتحديات توطين الوظائف، مشيداً بما تحقق من إنجازات على صعيد تأمين فرص العمل اللائق للشباب.
وكشف حميدان عن أن وزارة العمل تمكنت من ضبط معدلات البطالة ووفرت حماية اجتماعية للباحثين عن عمل عبر نظام التأمين ضد التعطل، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم المادي والفني لمؤسسات القطاع الخاص لتكون قادرة على استيعاب المواطنين الشباب بصفة أكثر فعالية وإنتاجية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ سنوات بينت أن التعافي الاقتصادي ونمو فرص العمل لابد وأن يسير في خطوط متوازية، إذ لابد من توفر نمو اقتصادي قوي ومستدام لتوليد الوظائف من العمل بصفة صحيحة، مضيفاً أن هذه المعضلة تؤثر بصفة خاصة على فئة الشباب، التي تعد أحد أكثر الفئات تضرراً من بطء تعافي الاقتصاد العالمي وشح الوظائف، مؤكداً أهمية تنمية القدرة على الوقاية من أية تداعيات سلبية مستقبلية على أسواق العمل وضمان سرعة تعافي سوق العمل من أية ظروف خارجية أو أزمات طارئة وضمان استقرار قائم بيئة اقتصادية وتنموية متينة. وقال حميدان إن التعليم الجامعي في دولنا شهد طفرة غير مسبوقة خلال العقد الماضي، وأثر ذلك بصفة ملحوظة بتركيبة الداخلين الجدد إلى سوق العمل فهم أكثر تأهيلاً في مختلف التخصصات، في مقابل ذلك نواجه وضعاً يتسم بسيادة العمالة الوافدة الرخيصة الكلفة ومتدنية المهارات الأمر الذي يؤثر سلبياً على إنتاجية الاقتصاد ويقف عائقاً أمام توفر فرص ذات قيمة مضافة للخريجين الجامعيين.
وأضاف: “بادرنا إلى تنفيذ برنامج طموح لتوظيف الجامعيين خلال السنتين الماضيتين ولانزال نطلق المبادرة تلو الأخرى لدمج الكوادر المؤهلة في سوق العمل.
واعتبر حميدان أن توطين الوظائف يتطلب تعاون الجميع بما فيها الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن كل قصة توطين ناجحة تحققها أي مؤسسة ستكون بالضرورة قصة ناجحة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبالدرجة الأولى الإنساني.
من جانبه، أشاد أحمد يوسف البناء الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين الشركة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين برعاية وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، للمؤتمر والجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل دعم المؤتمر وإنجاحه، مشيراً إلى أن هذا الملتقى الخليجي سيركز على التأهيل والتدريب الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وأن المؤتمر يشتمل على خمس فعاليات فرعية، وورش عمل، والمعرض المصاحب، ومنتدى حواري، إضافة إلى منتدى المختصين بالموارد البشرية وأصحاب الأعمال لبحث تطوير رواد الأعمال، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرق التدريب والتأهيل الحديثة وكذلك توطين الوظائف. وقال رئيس جمعية البحرين للتدريب والتنمية البشرية محمد محمود إن توحيد الجهود الرسمية والأهلية لدعم الموارد البشرية الوطنية وتنميتها من أهم عوامل النجاح في عملية توطين الوظائف، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الدول في مجالات التنمية البشرية المتعددة.
وكرَّم وزير العمل، راعي الحفل، الجهات الداعمة للمؤتمر، كما قدمت اللجنة المنظمة درعاً تذكارية للوزير تثميناً لدوره ورعايته الملتقى الخليجي، ثم افتتح راعي الحفل المعرض المصاحب وتفقد أجنحته، بحضور الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب إبراهيم الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون التدريب رضا أحمد حبيل، والوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد علي الأنصاري، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع تنمية الموارد البشرية، ورؤساء الشركات وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ورؤساء وأعضاء المجالس النوعية للتدريب المهني.
وينعقد هذا المؤتمر والمعرض في إطار الجهود والحرص المشترك على مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل، وأهمها عملية إحلال المواطنين الخليجيين في الوظائف ودمجهم في أسواق العمل، وتنظم مجموعة أورجين المؤتمر بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي لمنظمات التدريب، بمشاركة نحو 300 متخصص ومشارك من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، فضلاً عن 30 متحدثاً متخصصاً في مجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية، إضافة إلى 35 عارضاً في المعرض المصاحب للمؤتمر.