كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، عن تحركات دول ومنظمات حقوقية لسحب الدعم عن البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وإفشال مساعيها في نيل مقعد باللجنة، فيما أكدت رئيسة المجلس السفيرة لورا لاسير التزام البحرين بالمعايير والشروط والضوابط الخاصة بالترشح.
وأعرب الوزير عن أسفه لتحركات يغلب عليها الطابع السياسي ودافعها أجندات بعيدة عن أصول الممارسة الحقوقية والمهنية في مجلس حقوق الإنسان، ولا تتماشى مع اللوائح الناظمة لعضوية اللجنة الاستشارية، سيما أن مرشح البحرين هو الوحيد ضمن المجموعة الآسيوية وتم تبني ترشيحه بالإجماع من قبل المجموعة بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة كافة.
وقال الوزير إن ما تحقق في جلسة البحرين بالمجلس هو تلاقي إرادات أممية مختلفة لدعم المسيرة الحقوقية في البحرين، لاستكمال تحديث المنظومة القانونية والشروع في إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية داعمة للوفاء بتنفيذ التوصيات وفق جدول عمل يجري التشاور بشأنه مع الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن نهج الدولة قائم على التواصل المستمر بين القيادة والشعب.
وبحث الوزير مع أعضاء المجلس موضوع ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن البحرين وإيماناً منها بأهمية اللجنة، حرصت على الترشح لعضويتها.
ولفت إلى أن البحرين تعي تماماً الشروط والإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية اللجنة، وتُقدر الملاحظات التي أبداها مكتب المجلس بشأن عضوية اللجنة، مضيفاً أنها تجري الاتصالات اللازمة بشأن الملاحظات المذكورة للتحقق من استيفاء كافة الشروط وفقاً ما جاء في قراري مجلس حقوق الإنسان رقم 6/102 والقرار رقم 5/1، ومنها تمتع المرشح بالاستقلالية الوظيفية التامة عن الجهاز الحكومي لدولته.
وأضاف الوزير أن ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية جاء بعد دراسة معمقة، ومشاورات مكثّفة مع مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في مختلف المناطق الجغرافية بمجلس حقوق الإنسان، ممّن أيدوا ودعموا ترشيح البحرين لحيازة مقعد باللجنة.
وقدّم الوزير الشكر والتقدير لرئيسة وأعضاء مكتب المجلس على ما قدموه من جهود في سبيل إنجاح انعقاد جلسة اعتماد تقرير رد البحرين على توصيات المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2012.
وأكد الوزير حرص البحرين على التعاون الدائم والمستمر مع رئاسة مجلس حقوق الإنسان وكافة الأجهزة التابعة له.
من جانبها رحبت رئيسة المجلس وأعضاء المكتب بترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية، ممتنين لها التوفيق والنجاح، فيما عبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لالتزام المملكة بالمعايير والشروط والضوابط الخاصة بالترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
وأشادت رئيسة المجلس بتفهم وفد البحرين للاشتراطات والمعايير المتعلقة بعضوية اللجنة الاستشارية والعمل على استيفائها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية، ومندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان، ومدير القانونية والاتفاقات بالوزارة.