دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، إلى إيجاد معادلة سليمة بين الأراضي الزراعية والعمرانية باستخدام التقنيات الحديثة لمواجهة تحدي المياه والأراضي في البحرين وتوسيع الرقعة الخضراء بعموم المملكة.
وأكدت لدى زيارتها مشروع بيوت ديار المحرق برفقة أعضاء المجلس الاستشاري لمبادرة تنمية القطاع الزراعي، انعكاس التجربة على كافة المشاريع الإسكانية والخاصة، بما يشمل أهمية تجهيز الوحدات الإسكانية لهذا الغرض لتكون بمثابة وحدات إنتاجية متكاملة.
ودعت سموها إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والخاصة من أجل بحرين خضراء، لافتة إلى أن اهتمام البحرين بالمساحات الخضراء والحفاظ على البيئة يأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونبّهت إلى دور المبادرة الوطنية للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق المباشر مع كافة الأطراف المعنية، في تقديم أفكار واستشارات تلائم وتناسب التوجهات العالمية في تنشيط الزراعة وتعظيم دورها في حماية البيئة على المدى البعيد، والارتقاء بالبيئة الطبيعية وتنوع مجالات الاستثمار الزراعي.
من جانبه قدم العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط، عرضاً شاملاً عن كافة نواحي مشروع ديار المحرق، وتركيزه على الاستفادة من المساحات المختلفة في الوحدات السكنية لإيجاد مساحات خضراء والاستفادة منها في الإنتاج الزراعي.
وقال إن النموذج المنفّذ في مشروع بيوت الديار يمكّن من الاستفادة من أسطح المنازل في إنشاء الحدائق ليسهم وبشكل ملحوظ في حل مشكلة شح الأراضي وتقلّص المسطحات الخضراء، لافتاً إلى أن جهود شركة ديار المحرق في سبيل نشر الرقعة الخضراء في واحد من أكبر المشاريع في المملكة. وأضاف أن البيوت بالمشروع تُجهز بما يسمح لملاكها بزراعة الأسطح وإنشاء الحدائق الحديثة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي ـ البحرين أحد الشركاء الرئيسين بالمشروع وضع بمساندة قرينة عاهل البلاد المفدى نصب اهتمامه أن يظهر مشروع بيوت الديار وسط حلة خضراء حسب استراتيجية المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تأكيداً لمسؤولية القطاع الخاص تجاه التشجير وزيادة الرقعة الزراعية.
ويضم مشروع ديار المحرق مجموعة من المكونات السكنية والتجارية لذوي الدخل المتوسط والعالي، ويقع قبالة الساحل الشرقي للمحرق، ويلعب دوراً مهماً في خطط التوسع الجديدة في البحرين، وتشمل عدداً من مشاريع دفن الأراضي لإشادة المجمعات السكنية الجديدة ومن ضمنها جزر أمواج وتوسعة غرب الحد وعراد وغرب البسيتين.
وتبلغ مساحة المشروع 2.2 مليون م2، ويصبح المشروع لدى اكتماله مدينة قائمة بذاتها تتوفر فيها كل المرافق الحديثة ضمن تصميم تقليدي.
وكان في استقبال قرينة عاهل البلاد المفدى لدى وصولها المشروع، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - البحرين يعقوب ماجد، ورئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق وعدد من المسؤولين في بيت التمويل وشركة ديار المحرق.