دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة جميع الدول إلى احترام مبدأ السيادة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الثابت بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتعايش السلمي واحترام الآخر ورفض سياسة المعايير المزدوجة أو نشر مبادئ تحض على الكراهية والتمييز الطائفي مما يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون والاعتداء على حريات وحقوق الطوائف الأخرى واستخدام وسيلة لتحقيق مآربها تحت شعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير، معرباً عن تطلع مملكة البحرين إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آليات جديدة لتعزيز سيادة القانون الدولي.وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمته خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبدأ سيادة القانون ارتبط في الإطارين الوطني والدولي بأمرين بالغي الأهمية وهما مبدأ العدالة الذي ورد في حضارات مختلف الأمم والشعوب عبر العصور وقامت عليه مختلف الدساتير القديمة والحديثة، كما إنه مرتبط بالدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة والأجهزة المختصة وبوجه خاص القضاء الدولي الذي تطور عبر محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مملكة البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي. ونوه إلى أهمية احترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقانون الدولي لحماية الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية وتطلعاتها في الحرية والمشاركة السياسية التي يجب أن تكون منسجمة مع تاريخ موروث لكل بلد وتطوره وذلك تعزيزاً لمتطلبات الاستقرار في العالم.وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين استطاعت أن ترسي الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي التعددي ودولة المؤسسات وسيادة القانون التي تهدف إلى تعزيز وتقوية مبادئ المجتمع الحديث المنظم والملتزم بقيمه في مختلف المجالات الذي تجلى ذلك في قوانين مملكة البحرين والتزاماتها الدولية ومنها انضمامها للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مكافحة التمييز العنصري واتفاقية مكافحة التعذيب وكذلك اتفاقات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.