شددت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي على دور قطاع التعليم العالي في تعزيز جهود التنمية الشاملة في المملكة، مشيرةً إلى أن الاهتمام بتطوير وتحسين أداء هذا القطاع؛ يأتي في مقدمة أولويات مشاريع التنمية التي تحظى بالاهتمام والدعم اللازمين من قيادة المملكة الرشيدة.
جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة عمل في مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 الحالي في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: “الإدارة المؤسسية للتعليم العالي”.
واعتبرت د.المضحكي تجربة المملكة في ضمان جودة التعليم العالي، بادرة أولى من نوعها على مستوى المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بدور تقارير الهيئة بوصفها تقارير تصدر عن جهة مستقلة عن أي من الجهات المعنية بالتعليم، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر. وهي تجربة تمثل نموذجاً إقليمياً يُحتذى به، لافتةً إلى أن معطيات ومتطلبات التعليم العالي في المملكة منسجمة مع مثيلاتها في دول المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام فرص التعاون المشترك مع المؤسسات المعنية بين دول المنطقة، بما يعود بالنفع على تعزيز مكانة التعليم العالي في دول الخليج على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وبينت أن نشر تقارير الهيئة بشكل تفصيلي حول أداء مختلف مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تقارير مراجعة أخرى تنشرها الهيئة حول أداء المدارس ومؤسسات التدريب المهني، وضع تحديات التعليم والتدريب مجتمعة أمام واقع التطوير والتحسين بما يعود بالنفع عليها وعلى المستفيدين منها، ولاقت التقارير ترحيباً واستجابة من العديد من المؤسسات المعنية، مما ينعكس إيجاباً على نشر وتأصيل ثقافة الجودة، ومن ثم تعزيز جودتها بشكل عام، والانتقال بها إلى مستويات التميز على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضحت أن هيئة ضمان الجودة بدورها تقوم بنوعين من عمليات المراجعة أحدهما على المستوى المؤسسي والآخر على المستوى البرامجي، حيث تمكنت من خلال تلك المراجعات التي انطلقت مع تأسيس الهيئة في 2009، من الوقوف على عدد من فرص التطوير الممكنة وتقديم التوصيات للمعنيين بها؛ من أجل وضع الخطط التحسينية الملائمة استجابةً لتلك التوصيات.
وقالت د.المضحكي إنَّ “هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب قطعت شوطاً مميزاً، وخرجت بتقرير شامل حول وضعية التعليم والتدريب في المملكة، ولا سيما التعليم العالي، بشقيه العام والخاص، وقامت بصياغة خطط تحسينية بدورها لتعزيز سرعة عمليات المراجعة وإتاحة الفرصة أمام تعزيز جهود التحسين لهذا القطاع الحيوي وتفعيل متطلبات تطويره في أقرب فرصة ممكنة”.