{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون السياسية:
أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود أن المملكة أصبحت اليوم في مكان آمن دولياً من أن تضع الأمم المتحدة وصايتها عليها، إذ عملت الدولة ومنظمات المجتمع المدني على تبيان حقيقة ما يجري في البحرين وتصحيح المعلومات المغلوطة للمجتمع الدولي في جنيف. واعتبر أن ما دار في مجلس حقوق الإنسان “ثمرة من ثمرات الشر الذي أريد بنا فجعلها الله خيراً لنا”، وشدد على ضرورة أن يستشعر كل مواطن أهمية دوره في الدفاع عن وطنه.
وتطرق آل محمود، خلال لقاء مع رواد مجلس النائب عبدالرحمن بومجيد بأم الحصم، لجمعيات التأزيم التي تتكلم عن الحوار في وقت أنها غير جادة في ذلك، مبيناً طرق تهربها من أي محاولة للدخول في حوار بين أطياف المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات غير قادرة على اتخاذ أي قرار بملء أنفسهم، إذ أنهم ينتظرون توجيهات مرجعيتهم في إيران.
كما قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية إن “المملكة بحمد الله أصبحت اليوم في مكان آمن دولياً من أن تعرض قضيتها في الأمم المتحدة أو أن تتدخل المنظمة الدولية وتفرض وصايتها على البحرين”، وبين أن الدولة ومنظمات المجتمع المدني في البحرين تحركوا من أجل توضيح حقيقة ما يجري للمجتمع الدولي، وكان من ضمن تلك المنظمات جمعية تجمع الوحدة الوطنية التي عملت بمعية باقي الوفود الشعبية البحرينية على إيضاح الصورة، إذ عملوا خلال الورش التي سبقت وتلت الساعة التي نوقش فيها تقرير البحرين، وسعى التجمع لشرح وتصحيح المعلومات المغلوطة والمشوهة للمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن وفد التجمع استطاع أن يعرض الحقائق على العديد من الجمعيات الحقوقية العربية والأجنبية.
وذكر آل محمود أن أهل الفاتح كانوا في غفلة، بينما كان غيرنا يفصل ويخيط، ولا ندري ما كانوا يفصلون، أكفاناً لنا أم بدلاً لهم؟. وأضاف “لكن بحمد الله كشف المخطط، وكما قال القرآن الكريم (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، فما دار في جنيف ثمرة من ثمرات الشر الذي أريد بنا فجعلها الله خيراً لنا”. وأشار إلى أن جزءاً من المجتمع لم يكن يعرف بالسابق جنيف، ولم يسمع بمجلس حقوق الإنسان ولا عن المؤسسات والمنظمات الحقوقية، إذا كان مشغولاً بلقمة عيشه وهمومه الخاصة، إلى أن جاءت الأحداث وبينت لنا أهمية ومكانة تلك الأمور لدى المجتمع الدولي، ولفت إلى وجود منظمات وجمعيات لحقوق الإنسان في المملكة تعمل مع جمعيات أخرى خارجية على تشويه صورة البحرين، معتبراً أنه بعدما مرت به البحرين أصبح كل من في المملكة واعياً وبدأ في خوض التجربة بشكل فردي أو عن طريق مؤسسات المجتمع.
وتطرق رئيس التجمع في حديثه إلى جمعيات التأزيم التي تتكلم عن الحوار وهي غير جادة في ذلك، إذ بين أنهم مستفيدون من استمرار الأحداث، وبين كيفية عدم صدق وجدية المعارضة بالدخول في حوار. وقال “في فبراير الماضي، وصلت رسالة غير معنونة من جمعيات التأزيم للديوان الملكي تطالب بإنهاء الأزمة، وكانت شديدة اللهجة، من ثم جاء وفد ودعا إلى تجاهل ما ذكر في الرسالة، وأنهم على استعداد للتفاوض والتنازل”، من بعدها شرعت الدولة بالاتصال بالجمعيات السياسية، وكان ردنا كـ “تجمع” بأن إنهاء الأزمة اليوم أفضل من غد، وأننا على استعداد للدخول في حوار، وعليه كان خطابي في 11 فبراير الماضي الذي قلت فيه “إنه لابد أن تكون للأزمة نهاية وإننا بحاجة لإنهائها”. وأضاف آل محمود “عندما جاءت استجابة الدولة والجمعيات، وصلت رسالة معنونة وموقعة من الجمعيات المؤزِّمة، برفض الحوار، وقالوا فيها إنهم غير مستعدين للجلوس مع بقية الجمعيات وإنهم يريدون الجلوس مع الديوان فقط، ومن ثم يجتمع الديوان الملكي مع من يريد من الجمعيات”.
وتابع آل محمود في سرده لتسلسل الأحداث وبيان كيفية رفض المعارضة الولوج في أي حوار بين مختلف أطياف الشعب، “كلفت القيادة وزير العدل بالاتصال مع الجمعيات السياسية والاجتماع معهم، في بادئ الأمر رفضت الجمعيات المؤزِّمة الجلوس مع الوزير، إلا أن ضغطت السفارات الغربية عليهم، حيث بينوا لهم أنهم على خطأ وأنهم يخسرون الكثير من مواقفهم المتعنتة، وافقوا بالجلوس مع وزير العدل على استحياء، كحال دخولهم في حوار التوافق الوطني، ومن أول فرصة انسحبوا، إذ طلبوا الجلوس مع شخصية ذات منصب أعلى من الوزير، وتجاوبت الدول مع مطالبهم واجتمعوا مع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وكانت رسالته واضحة بأن لا طريقة أخرى للدخول في الحوار”. مستغرباً آخر ما وصلت إليه المعارضة من تخبط، وقولها إنها على استعداد بالدخول في حوارٍ مع وزير الخارجية، وهو غير مسؤول عن الملف.
وأكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية أن تلك الجمعيات المؤزِّمة لا تمتلك قرارها، وأضاف “كما قلت كل من جاءني من الخارج، سواء من ممثلي دول أو مراكز دراسات، وكادوا يكونون مقتنعين، بأن هؤلاء لا يمتلكون كلمتهم، وأنه ينتظرون موافقة المرجعية في البحرين، فيما تنتظر المرجعية في المملكة أوامر المرجعية في إيران. وبالتالي هم غير قادرين على اتخاذ قرار من ملأ أنفسهم”. ويرى آل محمود أن تلك الجمعيات لا تهدف للإصلاح، إنما تسعى إلى إقامة دولة دينية مهدوية كما أعلنوها في أكثر من مجال. وأشار إلى أنه خلال سؤاله أحد شخصيات مركز الدراسات الأمريكي حول العلاقة بين البحرين وسوريا، رد بأن اللاعبين في سوريا وهم إيران وأمريكا وحزب الله، هم أنفسهم في البحرين.
وشدد آل محمود على ضرورة أن يستشعر كل مواطن أهمية دوره في الدفاع عن وطنه لأن الهجمة على البحرين لم تنته، وكما قال قائلهم “نحن الآن لم ننجح، لكن سنعود بعد 5 سنين أو 10 سنين، وسنستمر إلى أن نصل إلى هدفنا، وهو أن أتصرف في رقابكم وأموالكم وحياتكم كلها كما يقوم الولي الفقيه من حوالي 5 قرون”، فكما نجحوا في العراق يظنون أنهم سينجحون في البحرين، وهو ما سمعناه في 2004 و2005 بأنهم ما إن ينتهوا من العراق سينتقلون للبحرين، ونحن في ذاك الوقت لم نكن مصدقين ولم نهتم بالموضوع، إلا أن الواقع كان مختلفاً، إذ بينت الأحداث أن لديهم مخططاً يريدون تنفيذه. مشيراً إلى أنه من واجبنا أن نقي الأجيال القادمة مما أصابنا، وأن نعمل على أن يتفادوا الدوامة التي دخلنا بها، وهو أمر يحتاج لعمل طويل لتهيئتهم وليس لمرسوم أو قانون.
وقال رئيس التجمع “إنه رغم اختلاف التوجهات بين الجمعيات السياسية، فإن الجميع يتفق على أن قضية البحرين لا ينفرد بها أحد، وإنما نعمل جميعاً مجتمعياً على رؤية واحدة بين كل الجمعيات، إذ ليس من حقنا أن ننفرد برؤية عن البقية”.