{{ article.article_title }}

عدّت المقاومة الإيرانية قبول تقرير البحرين الحقوقي في جنيف انتصاراً كبيراً لحقوق الإنسان بالعالم، فيما دعا حقوقيون خليجيون الأمم المتحدة إلى الاعتراف بمخيم “الحرية” العراقي رسمياً ووضعه تحت رقابتها.
وعبّرت ممثلة مجلس المقاومة الإيرانية بمجلس حقوق الإنسان فريدة كريمي عن دعمها لموقف البحرين الرسمي والأهلي بجنيف، وقبول البحرين أكثر من 90% من توصيات مجلس حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن اعتماد تقرير البحرين انتصار كبير لحقوق الإنسان بالعالم، ونددت بالحملة الإعلامية لقنوات إيرانية ومنها “العالم وبرس تيفي والمنار كانت موجودة وحاضرة بجلسات البحرين من أجل بث الأكاذيب وتشويه الحقائق وباءت بالفشل الذريع”. وقالت إن النظام الإيراني جنّد كل إمكاناته لإصدار مجلس حقوق الإنسان قراراً يُدين البحرين، مستدركة “لكن خابت كل مخططاتهم وانقلب السحر على الساحر حيث صدرت قرارات ضد النظام الإيراني وعميله النظام السوري لانتهاكهم الفاضح لحقوق الإنسان”.
وطالب نشطاء حقوق إنسان ومحامون وحقوقيون خليجيون الحكومة العراقية باحترام حقوق سكان مخيمي أشرف والحرية، باعتبارهم أشخاص محميين يتمتعون بحقوق اللاجئين، داعين الأمم المتحدة إلى الاعتراف بحقوقهم القانونية والإنسانية بموجب القوانين الدولية.
وأكد أمين عام المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والمنسق العام للجنة الخليجية الأوروبية للدفاع عن سكان أشرف و«ليبريتي” فيصل فولاذ، والمستشارة القانونية للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان سهي الخرزجي، خلال لقائهم الممثل الحقوقي بمجلس المقاومة الإيرانية باجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف فريدة كريمي، دعمهم الكامل لحقوق سكان مخيمي أشرف والحرية “ليبرتي” وعناصر مجاهدي خلق بالعراق.
وأكدوا ضرورة انصياع الإدارة الأميركية للقرار الصادر عن محكمة استئناف واشنطن، وإنهاء تسمية مجاهدي خلق غير القانونية فوراً ورفعها عن قائمة الإرهاب، وإزالة هذه الذريعة المخجلة لسوء التعامل وانتهاك الحكومة العراقية لالتزاماتها الدولية تجاه سكان مخيمي أشرف والحرية. ولفتوا إلى أن سكان مخيمي أشرف والحرية حقوق قانونية وشرعية دولية تنسجم مع القوانين العراقية و«على السلطات العراقية تمكينهم من بيع ممتلكاتهم داخل العراق وخارجها بحرية، أو نقلها إلى “الحرية” أو أي مكان آخر في العالم”. وقالوا إن عرقلة الحكومة العراقية لهذه الحقوق يعتبر انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقوانين العراقية ويمكن ملاحقتها في المحاكم الدولية.
وناشد المحامون والحقوقيون الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاعتراف بالموقع القانوني لمخيم الحرية باعتباره مخيماً رسمياً للاجئين تحت مراقبة الأمم المتحدة الكاملة، وتطبيق المعايير الدولية برفع جميع المضايقات وسوء المعاملة اللاإنسانية واللاشرعية التي فرضتها الحكومة العراقية. وطالبوا الجمعية العامة للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية وجامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي بإرغام الحكومة العراقية على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه سكان المخيمين.