{{ article.article_title }}

اختارت الجهة المنظمة للمؤتمر العربي السنوي الثالث عن الصياغة التشريعية بتونس، رئيس وفد الشعبة البرلمانية البحرينية النائب أحمد قراطة ليرأس الجلسة الرابعة من المؤتمر نظير كفاءته وقدراته المميزة على المستويين السياسي والقانوني. واستعرضت الجلسة ورقتي عمل قدمهما نائب رئيس محكمة الاستئناف العليا بمصر المستشار د.إبراهيم مكارم، ورئيس دائرة المحكمة الإدارية بتونس عماد الحزقي، تلتها مناقشة عامة وسماع مداخلات الوفود البرلمانية المشاركة والهيئات التنفيذية والتشريعية في الوطن العربي والبالغ عددهم 250. من جهته، أكد النائب خالد عبدالعال أن صياغة الدساتير المعاصرة أساس إصلاح المجتمعات العربية والعالمية، مرجعاً سبب عدم نجاح التغييرات الديمقراطية ووضع الخطوات الأولية للارتقاء نحو الإصلاح وتحقيق التقدم والنماء لأي دولة، إلى فشل إصدار الدساتير والتشريعات الخاصة بها. وقال لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية بالمؤتمر العربي السنوي الثالث عن الصياغة التشريعية في تونس تحت عنوان “دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية”، إن العمليات الإصلاحية والتطويرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشفافية والمحاسبة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمليات سن النصوص القانونية الجيدة، وما يصاحبها من تشريعات ونظم ولوائح مميزة ومعاصرة تواكب التطورات الحاصلة في المجتمعين العربي والعالمي على حد سواء. حاضر في المؤتمر نخبة من كبار رجال القانون والمحاماة والقضاة التشريعيين بالوطن العربي، ويسلط الضوء على تنظيم المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون وصياغة الأحكام ذات الصلة، والتنظيم الثلاثي للمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون، والصياغة التشريعية في تونس الواقع والآفاق، والتجارب العربية في صياغة الدساتير والقوانين المشكلات والتحديات، وأحكام الدستور بين عمومية الصياغة الإنشائية ودقة صياغة المصطلحات القانونية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.