سأل نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي محمود المحمود، عن سبب فشل معظم الوزارات في صرف 52% من الموازنة المخصصة للمشروعات، مطالباً بفتح تحقيق سريع بشأن إهدار للمال العام. واستغرب المحمود ما أظهرته الأرقام والنسب المئوية لوزارات مثل الخارجية التي تمكنت بالكاد من صرف 6% من موازنتها، ووزارة الصناعة والتجارة 12% والمواصلات 5% والمؤسسة العامة للموانئ البحرية 3%، والشباب والرياضة 34%، لافتاً إلى أن المتوسط العام لصرف الموازنة لم يتجاوز النصف ما يعني وجود خلل كبير يستلزم العلاج دون إبطاء. وقال إن الخلل ينحصر في نطاقين، الرقابة الاستباقية ومراجعة الأرقام المطلوبة من كل وزارة وتدقيقها، ومراجعة الخطط والجداول الزمنية لصرف الأموال وإرفاقها مع تقديم كل وزارة موازنتها، بحيث يسهل فيما بعد معرفة مواطن الخلل وتحديد أسبابه، والحيلولة دون تعطيل مسيرة التنمية دون أن يعرف لها سبب. وأضاف المحمود أن ما ذكرته التقارير الصحافية يضع علامات استفهام كثيرة حول موازنة الدولة وكيفية إقرارها وقبول الموازنات المقدمة من كل وزارة، متسائلاً “هل تُراجع الموازنات من قبل مختصين للكشف عن طبيعة استخدام الأموال في المشاريع المدرجة وخطة الصرف وتفاصيلها المتشعبة من مواد ورواتب وسواها؟”.
وقال “تلي هذه المرحلة قبول أو رفض الأرقام المقدمة من كل وزارة”، لافتاً إلى ما ذكره أحد المحللين الاقتصاديين حول أن بعض الوزارات تطلب موازنات عالية لإظهار مستوى طموحها على الإنجاز.
وبيّن المحمود “لكن عندما توضع أمام التحدي يثبت فشلها بسبب عدم وجود خطط تفصيلية توضح عمليات الصرف والمخرجات المفترض الحصول عليها وتوقيتها ضمن جداول زمنية تُطبّق حرفياً”. ولفت إلى أن الدولة لم تقصر في توفير ما طلبته الوزارات ولم تلقِ باللائمة على الأزمات الاقتصادية أو الدين العام، بل كان الهم الأكبر من توفير تلك الأموال ولو حتى بالاقتراض، أن يحصل المواطن على حقوقه في العيش الكريم، مستدركاً “مع الأسف فإن بعض وزارات الدولة لم تكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها”.