قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي في اجتماعها أمس، دمج مشاريع قانون إيجار العقارات في البحرين بصيغة قانون شامل موحّد، فيما وافقت على تطوير الشوارع الرئيسة بـ6 مجمعات بأولى “الجنوبية”.
وقالت النائب إبتسام هجرس إن اللجنة تنظر حالياً مشروعين الأول قانون بشأن إيجار العقارات المبنية “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، والثاني مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.
ولفتت هجرس إلى أن قانون إيجار العقارات بالبحرين أحد أهم القوانين التي تدرسها اللجنة حالياً، وإقرار قانون جديد يحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر نظراً لكثرة المشاكل الحاصلة في الوقت الراهن.
وأضافت أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، وقررت مواصلة مناقشة بنود القانون وإخضاعه لمزيد من الدراسة والمناقشة خلال الاجتماعات المقبلة.
وأوضحت أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة بالدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية وتشمل المجمعات “901 ـ 903 ـ 905 ـ 907 ـ 909 ـ 911”، بعد الانتهاء من حفريات شبكات الصرف بالمجمعات المذكورة، وقررت رفع تقرير بهذا الشأن إلى رئيس المجلس النيابي.