القاهرة - (وكالات): أيدت محكمة مصرية أمس حكماً بالإعدام شنقاً على 14 جهادياً أدينوا بقتل 7 أشخاص العام الماضي في هجمات على الجيش والشرطة بشبه جزيرة سيناء.
وكانت محكمة في الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، قد حكمت بالاعدام في 14 أغسطس الماضي على الأربعة عشر متهماً، بينهم 8 غيابياً، وأرسلت حكمها لمفتي الديار المصرية.
ويجب أن يصدق مفتي الجمهورية، والذي يمثل سلطة دينية في البلاد، على أحكام الإعدام في مصر. وبعد أن أعطى المفتي موافقته، سيتم شنق 6 متهمين، فيما يواجه 4 آخرون السجن المؤبد للتهم نفسها.
وقد ادين الأربعة عشر متهماً بالانتماء لجماعة “التوحيد والجهاد”، ومهاجمة أفراد الشرطة والجيش، وأيضاً قتل 7 أشخاص “6 من قوات الأمن ومدني” في هجومين خلال صيف 2011 على مكتب للبريد وبنك في مدينة العريش، شمال سيناء.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأول أنه يحق لأعضاء الحزب الوطني الذي تم حله بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الترشح للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب، حسب ما أفادت مصادر قضائية. وقال المصدر نفسه إن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت ان “أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق، في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او غيرها، قائم وموجود، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم”.
من جانب آخر، وقع انفجار ضخم بأحد المطاعم الكبرى في مدينة الإسكندرية الساحلية، أمس أسفر عن إصابة عدد من رواد المطعم، لم يُعرف بعد ما إذا كان بينهم قتلى.
وقال شاهد عيان إن انفجاراً هائلاً وقع بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة ميامي بالأسكندرية. وأضاف أن أهالي المنطقة رجَّحوا أن يكون الانفجار ناجم عن تسرّب للغاز، مشيراً إلى أن ذلك الوقت يمثل ذروة العمل بالمطعم حيث يرتاده المئات من الأهالي والموظفين العائدين من أعمالهم.