كتب أحمد عبدالله:
علمت «الوطن» أن وزارة الصحة شكلت لجنة لدراسة آلية حفظ حقوق الأطباء المتضررين من تطبيق قرار فصل الطب العام عن الخاص، وأعطتها مهلة في حدود أسبوع لإعطاء تقريرها النهائي، فيما أعلن برلمانيون معارضتهم تطبيق القرار بصيغته الحالية، معتبرين أنه «يفقد القطاع العام 80% من الاستشاريين». وفي وقت لايزال الغموض يلف إجراءات تطبيق القرار في ظل تكتم الوزارة على أي خبر يخص هذه القضية بدعوى استمرار بحثها، أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية أن مسؤوليتها «تطبيق القرارات الحكومية وحفظ المال العام»، ولم تبدِ أي اعتراض على القرار. من جهتهم، يحضّر نحو 70-100 استشـــاري لتجمـــع يعلنـــونه الأسبوع المقبل للتعبير عن رفضهم لآلية فصل الطب العام عن الخاص وتوقيته، فيما أكدت مصادر أن الوزارة مازالت مصرة على تطبيق الفصل ضمن مهلة تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.