الكويت - (وكالات): رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس طعناً تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.وقال القاضي فيصل المرشد خلال جلسة النطق بالحكم التي استمرت 30 ثانية فقط “يرفض الطعن”. وتجمع داخل قاعة المحكمة الدستورية في مجمع قصر العدل، العشرات من المحامين وناشطي المعارضة، وتبادل هؤلاء التهاني والقبلات فور إعلان القاضي رفض طعن الحكومة. كما عمت أجواء الارتياح في صفوف أنصار المعارضة في الممرات خارج قاعة المحكمة. من جهتها، أعلنت الحكومة أنها “تثمن” الحكم الذي قالت إنه يؤكد نزاهة القضاء ومرجعيته في حل الخلافات القانونية. وقال وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء إن الأخير “يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد أثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولايزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات”. وذكر الوزير أن المجلس وجه للجهات المختصة بدراسة مضمون الحكم وتنفيذه. واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة تكاد تكون غير مسبوقة حول مبنى قصر العدل، حيث تم نشر عربات مدرعة وعناصر من الشرطة وقوات مكافحة الشغب. وقد لجأت الحكومة في أغسطس الماضي للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012. وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر 10 آلاف شخص في “ساحة الإرادة” في العاصمة الكويت، عشية قرار المحكمة الدستورية، رفضاً لتغيير القانون. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو الماضي قراراً أشعل أزمة سياسية كبيرة في البلاد، إذ حلت البرلمان الذي انتخب في فبراير الماضي وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية أعضائه من الموالين للحكومة. إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مراراً لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع أيضاً الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.