كتب - محمد خليفات:
لجأ مقاولو أبنية وإنشاءات إلى استقطاب العمالة من باكستان وبنغلاديش، وذلك بعد ارتفاع أجور العمالة وخصوصاً الهندية بنسبة تتراوح بين 30-50% خلال الأشهر الأخيرة. وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن”، لجوءهم إلى تلك الدول لقبولهم بأجور تتراوح بين 70-80 ديناراً، في حين أكد البعض أن ارتفاع الأجور لم يشمل القطاع بأشمله، بل لدى شركات معيَّنة. وأكد المقاول، صلاح القائد ارتفاع أجور العمالة الهندية في المملكة بنسبة وصلت إلى 30% في الآونة الأخيرة، عازياً ذلك إلى زيادة الأجور بالهند. وأشار القائد إلى أن السوق البحريني يستقطب العديد من الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات من عدة دول كالهند وباكستان وبنغلاديش، مؤكداً أن خسائر القطاع خلال الفترة الماضية، لا يمكن معها رفع أجور الأيدي العاملة.
وبيَّن القائد أن زيادة أجور هؤلاء العمال، دفع العديد من المقاولين إلى اللجوء إلى دول بديلة مثل باكستان وبنغلاديش، عازياً ذلك لتفضيل الكثير من المقاولين هذه الجنسيات، بسبب سهولة توفرهم والأجور القليلة التي يتقاضونها.
وأضاف: “يتم التعاقد مع العامل وهو في بلده بحيث يتم إطلاعه على كافة التفاصيل الضرورية من حيث عدد ساعات العمل والواجبات والحقوق بالإضافة إلى الراتب الشهري الذي سيتقاضاه”.
من ناحيته، قال رئيس لجنة قطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، نظام كمشكي إن ارتفاع أجور الأيدي العاملة الهندية بقطاع الإنشاءات يعتبر حالة نادرة، لا يمكن تعميمها على الشارع البحريني، مستثنياً بعض الوظائف المهمة والتي من الممكن أن تشهد ارتفاعاً في أجورها.
وفيما يتعلق بإمكانية وضع حد أدنى للأجور، أوضح كمشكي أن الاقتصاد البحريني يعتبر اقتصاد حر بحيث يمكن أن ترتفع الأجور، ويتم ذلك عن الاتفاق بين المقاول وعمالته.