كتبت - هدى عبدالحميد:
أصر عدد من طلاب جامعة دلمون على رفض قرارات مجلس التعليم العالي التي تقضي بتحويلهم إلى جامعات أخرى وكشفوا عن العديد من العقبات والمعضلات التي تواجههم، مشيرين إلى أن ذلك يحملهم المزيد من التبعات المالية.
وذكر الطلاب في ملتقى مع الصحافيين في المنطقة الدبلوماسية أمس أن قرارات التعليم العالي تعني أنه يتوجب عليهم أن يعيدوا سنتين دراستين مضت من أعمارهم، وأوضحوا أنهم عندما ذهبوا للجامعات الأخرى فوجئوا بأن لا علم لها بقرار التحويل، وأنها لن تستطيع معادلة جميع المواد لأنه يوجد اختلاف جذري في الخطط الدراسية لبعض التخصصات من جامعة لأخرى مما يتطلب عليهم البدء من الصفر.
كما أشار بعض الطلاب إلى أن بعض التخصصات لا تدرس إلا بجامعة دلمون كعلم الاجتماع، وهناك تخصصات أخرى (مثل العلوم السياسية) لا توجد إلا بجامعة واحدة في البحرين متطلباتها المادية وأوقات الدراسة فيها لا تتناسب معهم كون أغلب طلبة العلوم السياسية بدلمون يعملون بالفترة الصباحية.
وقال هؤلاء الطلاب أيضاً إن تكاليف الدراسة بالجامعات الأخرى باهظة جداً ولا تناسب قدراتهم المالية، وطالبتهم بالدفع المباشر لجميع المقررات والتي تصل تكلفة الفصل الواحد بها نحو 2160 دينار، فيما كانت التكلفة أقل في دلمون وتدفع عن طريق الأقساط.
وأضافوا أن التحويل يجبرهم على معادلة المقررات السابقة بمبلغ 20 دينار عن كل مقرر وقد يصبح المبلغ ضخما اذا اضطر احدهم لمعادلة 26 مادة درسها خلال السنوات الماضية، ناهيك عن رسوم التسجيل. وتساءل الطلبة عن ضمانات مجلس التعليم العالي التي لم يروا لها أثرا لا من ناحية الدعم المادي، ولا من ناحية إلزام الجامعات بمعادلة جميع المقررات التي درسوها.
ومن جهتهم، عبر طلبة دفعة 2008 عن استيائهم مما أسموه “التشهير” الذي قام به مجلس التعليم العالي عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية مما أساء إلى سمعة شهاداتهم ومستقبلهم بسوق العمل، وعبروا عن تخوفهم من رفض توظيفهم بالمؤسسات مستقبلا جراء تلك الضجة.
وبدوره، قال أحد الطلاب ببرنامج بكالوريوس الإعلام والصحافة دفعة 2010، إنه مصر على إكمال الدراسة بجامعة دلمون، لأنه سيواجه العديد من العقبات حال تحويله كاختلاف مسمى التخصص بين جامعة وأخرى واختلاف الخطة الدراسية والتي تحتم إعادة العديد من المواد، خاصة إنه على وشك تخرج، وقال “لست مستعداً أن أخسر لحظة مضت من عمري، فكيف أخسر سنتين ونصف من عمري مكللة بجهدي واجتهادي، أنا مقتنع بجودة برامج الجامعة ومستمتع بدارسة برنامج الإعلام بها ومرتاح جداً من تعاون أعضاء الهيئة التدريسية معي ودعمهم لي”.
وأضاف “قبل أن أسجل بالجامعة عام 2010 تواصلت مع موظفي التعليم العالي وطمأنوني بأن تسجيلي بجامعة دلمون قانوني!”، وأوضح أنه كان يدرس تخصص إعلام وصحافة في جامعة دلمون، والتخصص الذي تعرضه الجامعات الأخرى هو إعلام وعلاقات عامة، فماذا أفعل؟.
وقالت طالبة أخرى إنها “كانت تتمنى ألا يقحمهم التعليم العالي في المشكلة الإدارية مع الجامعة”، وذكرت أنها ومجموعة كبيرة من زملائها طلبوا مقابلة الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة لشرح المأساة التي يعيشونها وضياع حلمهم بالتخرج ونيل الشهادة والذي بات عسيرا وصعب المنال بسبب القرار الأخير.
كما قالت طالبة ببرنامج بكالوريوس القانون دفعة 2008 “نريد رد اعتبار من التعليم العالي وتعويض الضرر النفسي ومشاعر الإحباط التي ألمت بنا، أنا متخوفة على مستقبل شهادتي بسوق العمل، وكذلك سمعتي المهنية التي تنتظرني على الأبواب كمحامية”.
وذكر طالب ببرنامج نظم معلومات إدارية دفعة 2010 “أنا مطالب الآن بدفع 4 آلاف دينار، وكنت مكفولاً من قبل جهة حكومية من أجل الدراسة بدلمون، والآن أنا مطالب بدفع تكاليف الدراسة لكي أنهي إجراء انسحابي من الجامعة، فلكي أنسحب يجب على دفع 2500 دينار فوراً، كما إني سجلت بجامعة أخرى وتطلب مني مبلغ 1500 دينار رسوم المواد التي قمت بتسجيلها”.