{{ article.article_title }}

أكد عدد من قصابي سوق المحرق المركزي وتجار مواشٍ أن مساعيهم ضد احتكار أي شركة كانت لاستيراد المواشي والعدالة في توزيع الدعم وليس تحويله لأي جهة أخرى حتى لا تتكرر نفس المشاكل مجدداً، مستغربين “ادعاءات” وزارة الصناعة والتجارة بالصحف المحلية حول علاقتها بهم وأنها أكثر التصاقاً بالقصابين، مشددين على رفضهم لتلك “الادعاءات”.
واستغرب تاجر المواشي علي الفضالة تصريحات وزير الصناعة والتجارة التي قال فيها إن الوزارة لا تريد أن توزع الدعم على الشركات المحلية خوفاً من الأخطاء الحسابية! وتساءل الفضالة: ليُعلمنا الوزير أي نوع من الأخطاء الحسابية التي سيدخل فيها؟ كيف ولماذا تحصل هذه المغالطات؟ وما مغزى تمسك وزارة الصناعة والتجارة بهذه الشركة؟ مشدداً على أن مساعي القصابين والتجار هي ضد احتكار أي شركة كانت والعدالة في توزيع الدعم وليس تحويله لأي جهة أخرى حتى لا تتكرر نفس المشاكل مجدداً.
فيما علق قصابو سوق المحرق المركزي باستغراب على رد وزارة الصناعة والتجارة المنشور في الصحف المحلية أول أمس فقد نقلت الوزارة على لسانهم بهتاناً بأن الوزارة أكثر الجهات التصاقاً بالقصابين. والعجيب أن خبر الوزارة نفسه في الفقرة الثانية كاملة يعترف بوجود هذه القطعة الفاسدة، وبعد ذلك يقول إن تصريحات المقلة عارية عن الصحة!
وقالوا إن الفضل في الانتباه إلى أزمة اللحوم ومشاكل القصابين يعود بعد الله إلى المقلة الذي يهتم بشكاوينا واحتجاجاتنا على سوء جودة اللحوم وقلتها في السوق، كما إنه يجتهد في إثارة مواضيع أخرى ترتبط بصعوبات العمل وعدم شمولنا في التأمين الاجتماعي وكأننا مقطوعون من شجرة، بينما وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى لم تهتم بهذا الأمر.
نخاف على المستهلك وعيالنا
وقال القصاب علي الحاكور إنه من غير المقبول أن تتحدث الوزارة بلسان القصابين وأن تحاول الإيقاع بينهم وبين العضو البلدي المقلة، مؤكدين أنهم فعلاً لم يخولوه للحديث باسمهم وهو لم يتحدث باسمهم قط بل هو ناقل للمواضيع ومتابع لها أمر طبيعي من أي عضو بلدي، أو أي مهتم بكرامة الإنسان، وهو مساند للقضية منذ فترة طويلة وليس فقط من تاريخ 20 سبتمبر الحالي كما قالت الوزارة في الخبر نفسه، علماً أننا لانزال في تاريخ 25 سبتمبر!.
وقال إن خوفنا يتركز على المستهلك ونخاف على عيالنا وأبنائنا وسوف ننتقد أي جهة تقصر في أداء واجباتها.
بدوره أفاد القصاب إسماعيل غلوم بل المقلة مشكوراً هو معنا منذ سنة 2005 ويأخذ هذه القضية بعين الاهتمام الشديد وله مواقف مشهودة رغم أنه فرد واحد. بينما الوزارة لم تبدأ “الالتصاق” بنا على حد تعبيرها في هذه الأزمة المتجددة سوى منذ أيام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبتوجيه مباشر من مجلس الوزراء الموقر وبعد إثارة القضية في وسائل الإعلام مراراً وتكراراً! ونحن مع من يقف مع مصلحة المواطن والوطن ومن المفترض من الوزارة أن تكرمه وتشكره لا أن تهاجمه زوراً وبهتاناً!
أما القصاب إبراهيم محمد فقد ضحك وهو يقرأ ادعاء الوزارة بأنها الأكثر التصاقاً بالقصابين. وقال: هل تعتبر وزارة الصناعة والتجارة أن متابعتها لمسؤوليتها في الحضور إلى سوق المحرق المركزي لكشف فساد اللحوم لمدة خمسة أيام فقط يعتبر إنجازاً تفتخر به في الصحف المحلية وأمام رئيس الوزراء! وتابع: صحيح أن الوزير يحضر بين الفينة والأخرى ولكن ما الفائدة من ذلك بينما سنة بعد سنة يتردى مستوى الشركة ومستوى اللحوم؟ الشركة وهي ضالعة في السوق البحريني طوال هذه السنوات كان يجب أن تتطور لا أن تتأخر وهي التي تستفيد من مبالغ الدعم الكبيرة والمرافق والتسهيلات الخيالية المقدمة إليها، ولكن ما يحصل هو العكس تماماً بشهادة كل القصابين.
وقال القصاب عبدالقدوس عبدالغفار إن جودة اللحم تحسنت خلال هذه الفترة ولكن لا نريد أن نأتي لاحقاً بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع بل نريد أغناماً حية أكثر فالكمية الموجودة الآن غير كافية ولا نريد حلول مؤقتة بل دائمة. وقال إن اللحم في العادة سيء للغاية وأحياناً يشعر بحكة غريبة في يده. مقدماً الشكر للعضو البلدي ومواقفه المساندة لقضاياهم.
إشراك التجار في الاستيراد
وفي جانب متصل علق التاجر والقصاب علي الفضالة على مقال رئيس تحرير جريدة الوسط منصور الجمري الذي أشار إلى وجود شبهة في التحركات الرامية إلى تحسين جودة اللحوم، شاكراً إياه لاهتمامه بالقضية على ألا يكون تناولها من باب سياسي بل في الجانب الذي يخدم الأهالي والمقيمين. وتابع: إذا كان المقصود من المقال هو التأكيد على العدالة في التوزيع لكل التجار والشركات على حد سواء، وليس نقل الاحتكار من اليمين إلى اليسار، فنحن مع ما ذكر ونشيد به، وهذا هو مسعانا بالتحديد وما يجب أن يتم دعمنا فيه.
وعاد الفضالة للحديث عن دور وزارة الصناعة والتجارة في الأزمة متسائلاً عن سر التمسك بالشركة، وتجاهل وزارة الصناعة والتجارة التساؤلات المتكررة عن دستورية حصر الدعم في شركة واحدة تحتكر العمل؟ وأشار أن التجار متأثرون لسماح وزارة المالية لشركة البحرين للمواشي باستيراد اللحوم الصومالية حيث يبيع التجار غير المدعومين حكومياً الذبيحة بسعر 50 ديناراً، أما شركة البحرين للمواشي فيمكنها أن تبيع الذبيحة من النوع نفسه بمبلغ 15 ديناراً فقط، فمن سيشتري منهم علماً أن هناك مخزوناً كبيراً منها في السوق المحلي. وأكد الفضالة أنه بهذه الخطوة يكتمل احتكار شركة البحرين للمواشي لكل أنواع اللحوم، وسيخرج التجار فارغي الأيدي إن لم يؤد ذلك إلى إفلاسهم. لذلك فعلى وزير الصناعة والتجارة أن يشرك بقية التجار في الاستيراد والتعويض عن الدفعات التي جاءت من السعودية.
وتوجه الفضالة بالشكر إلى وزارة البلديات بإجبار الشركة على حجر كل ما يرد إليها في المحجر البيطري الموجود بكافة مستلزماته. وأكد أن هذا دليل على اهتمام كبير بصحة المواطن هي خطوة كان يجب أن تطبق منذ فترة طويلة.