أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي عزم مملكة البحرين توجيه دعوة رسمية، في القريب العاجل، للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة المملكة، كما ستدعو المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة المملكة في مطلع العام المقبل تنفيذاً لتوصية من مجلس حقوق الإنسان حظيت بموافقة البحرين.
وأبدى، خلال لقائه رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان Christophe PESCHOUX، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، ومحمد بو حارثية من قسم المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، على هامش اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف، حرص الوزارة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والأجهزة المرتبطة به، في محاور عدة منها عقد ورش عمل متخصصة في مجالات حقوق الإنسان في مملكة البحرين بهدف التوعية ونشر المعرفة بالآليات الخاصة بمواضيع حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة عموماً، وآلية المراجعة الدورية الشاملة على وجه الخصوص، إضافة إلى بناء القدرات ودعم الجهاز التنفيذي للوزارة والمساعدة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتقديم مشورات فنية وتقنية في قضايا حقوق الإنسان والتشريعات التابعة لها.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره على ما قدمه مكتب المفوضية السامية من دعم لقسم المراجعة الدورية الشاملة ومن معونة ومساعدة فنية لمملكة البحرين في ما يخص متطلبات إعداد تقرير مملكة البحرين الثاني الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة للمجلس، وعلى الجهود المبذولة خلال تقديم تقرير رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الإنسان والذي اعتمد في جلســـــة 19 سبتمـبـــــــر2012، مشيراً إلى اللقاء المثمر والمناقشات البناءة خلال لقائه ووزير خارجية مملكة البحرين على هامش اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان. من جانبهم، أوضح الحضور استعدادهم بلا حدود للتعاون مع مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان الخاصة بأعمال مجلس حقوق الإنسان عموماً وبرنامج المراجعة الدورية الشاملة على وجه الخصوص.
من جانب اخر، أكد السفير التركي لدى الأمم المتحدة في جنيف أوكز ديميرالب، أن البحرين أعطت نموذجاً راقياً كدولة قائمة على حكم القانون، فيما قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المملكة تعيش تقدماً حقوقياً منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي.
وأثنى الوزير خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة والمصالح المتبادلة بين البلدين، مشيداً بمواقف تركيا تجاه الإصلاحات المحققة في البحرين واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وبحث الجانبان التعاون والتنسيق في مجالات تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة، مثمناً دعم تركيا للبحرين في مجلس حقوق الإنسان، ودعم ترشيحها لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
من جهته، أشاد مندوب تركيا في الأمم المتحدة بالجهود الحكومية في المجال الحقوقي، مؤكداً أنها من الدول الصادقة في سعيها لإرساء مبادئ حقوق الإنسان في منطقتها. وأكد استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع البحرين في المجالات الحقوقية، معرباً عن دعم تركيا لترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. ولفت إلى أن البحرين أعطت نموذجاً راقياً في محيطها كدولة تقوم على حكم القانون، وتتخذ من تفعيل واحترام المؤسسات وسلطان القانون نهجاً وغاية لا تفتأ من العمل على تعزيزها على كافة الصعد ومختلف المستويات. وقدم السفير التركي شرحاً مفصلاً عن الأجهزة المسؤولة عن متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان وكيفية التنسيق فيما بينها، والجهات التي تستقبل الشكاوى ذات الطابع الحقوقي. حضرة اللقاء الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الإنسان ومدير القانونية والاتفاقات بالوزارة.