طهران - (أ ف ب): يصدر الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، مؤشرات ضعف تحت ضغط العقوبات الغربية، في حين سيلقي الرئيس محمود احمدي نجاد خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.وتدهورت العملة الإيرانية بأكثر من 4% في أقل من 24 ساعة فيما آلاف العمال يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم والبطالة تتزايد والتضخم يسجل أرقاماً قياسية. وفشلت مبادرات الحكومة للحفاظ على قيمة الريال وأيضاً على مستوى الصادرات النفطية. لكن القادة الإيرانيين استبعدوا مع ذلك أي تراجع في موقفهم بشأن برنامجهم النووي المثير للجدل بغية الحصول على رفع العقوبات، وهذا الموقف يتوقع أن يجدد التأكيد عليه احمدي نجاد وبقوة. من جهته، أكد المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي أن البلاد تبنت “اقتصاد المقاومة” أمام العقوبات التي ترغب الولايات المتحدة والدول الأوروبية تشديدها قريباً. وطلب المسؤولون الإيرانيون من وسائل الإعلام المحلية عدم التركيز على الصعوبات الاقتصادية بل التشديد على النجاحات. إلا أن الصعوبات تبرز أكثر فأكثر خصوصاً بسبب المقاطعة النفطية والعقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وصرح النائب المحافظ البارز محمد رضا بهونار خلال عطلة نهاية الاسبوع المنصرم ان ايران صدرت في يونيو ويوليو الماضيين “800 الف برميل نفط في اليوم” مقابل نحو 2.3 مليون برميل قبل عام بحسب وكالة الأنباء الطلابية “ايسنا”. وهذه الأرقام قريبة من تلك التي تحدثت عنها منظمة اوبك والوكالة الدولية للطاقة. وقالت ايسنا إن وزير النفط رستم قاسمي أكد أن مجمل الإنتاج النفطي سيكون هذه السنة “مشابهاً لإنتاج العام الماضي”. ويتوقع أن تزيد الصادرات قليلاً بسبب قرار كوريا الجنوبية استئناف مشترياتها من النفط الإيراني. وأقر الرئيس احمدي نجاد بنفسه بأن إيران تواجه “مشاكل” في بيع نفطها الذي يؤمن نصف موارد ميزانية الحكومة. إلا أنه شدد على أن البلاد تعرف كيف تواجه الوضع. غير أن الشعب يعاني بشكل مباشر من العقوبات وخصوصاً بسبب الارتفاع الكبير في اسعار المنتجات الغذائية. وبحسب وكالة الأنباء العمالية ايلنا فإن 20 ألف عامل وجهوا رسالة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الرضا شيخ الإسلام يشكون فيها من عدم تقاضيهم رواتبهم ويطالبون بزيادة معاشهم من 120 دولاراً الى 285 دولاراً، موضحة اأهم “دون عتبة الفقر”. وفي الطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً اضطر العديد من الإيرانيين إلى العدول عن السفر إلى الخارج بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية. ولفتت موظفة في وكالة سفر صغيرة إلى “أن الإيرانيين الذين يسافرون إلى الخارج سيذهبون الآن إلى جزيرة كيش أو مشهد” الإيرانيتين. وقد دق رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ناقوس الخطر. وقال لاريجاني كما نقلت عنه وكالة ايسنا “بحسب الإحصاءات هناك ارتفاع كبير في البطالة. يجب إيجاد حل. كذلك فإن نسبة التضخم بلغت رسمياً 22%، وهو رقم مرتفع جداً وأكبر في بعض الميادين”. وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي المكلف الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب ديفيد كوهين قبل أسبوعين أن العقوبات الاقتصادية بدأت “تخنق الاقتصاد الإيراني”. وأوضح أن تراجع الصادرات النفطية يكلف إيران “حتى 5 مليارات دولار في الشهر، ما يرغم الحكومة على القيام باقتطاعات في الميزانية”. وتسعى فرنسا وبريطانيا والمانيا لتبني عقوبات جديدة في 15 أكتوبر المقبل على قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة ووسائل النقل لتشديد الضغوط على طهران.