وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى إعداد خطة متكاملة ترتكز على إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني، وتزيد من نشاطه وحيويته وتخدم توجه الحكومة واستراتيجيتها في قطاع الصناعة والنفط والسياحة.
وأصدر لدى ترؤسه اجتماع عمل حكومي خصص لبحث الوضع الاقتصادي، توجيهاته لكافة الوزارات والجهات الحكومية بسرعة إتمام الخطوات العملية والإجراءات الفنية والتنفيذية للمشروعات الحكومية الواقعة ضمن دائرة اختصاصاتها، والمقرر تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالمتابعة.
واستعرض سموه المنجزات الحكومية على الصعيد الاقتصادي والبنى التحتية وتطلعات الحكومة وطموحها في اقتصاد أكثر حيوية وأشد تحفزاً وأسرع ديناميكية، تنطلق خطواته من منظور اقتصادي شامل يحقق أهداف الحكومة الآنية والمستقبلية، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة البيئة المؤاتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز مشاريع حيوية تنعكس آثارها على المواطنين بصورة مباشرة. وأشاد سمو رئيس الوزراء بالشراكة والتكامل الخليجي، والذي يعكس إحدى أوجهه المتعددة برنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية المخصصة للبحرين.
ووقف سموه على ما اتخذته الوزارات من إجراءات تكفل سرعة دخول المشروعات المنضوية تحت مظلة الدعم الخليجي حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، ووجه إلى رفع تقارير دورية تُحدد بشكل واضح مراحل العمل بهذه المشروعات.