قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات للمدير التنفيذي السابق لبنك الخير، وتغريمه مبلغ 40 ألف دينار. وألزمته المحكمة في الجلسة التي ترأسها القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني، في القضية المتهم فيها بغسيل الأموال. وأسندت النيابة العامة للمتهم ثلاث تهم وهي: “أنه توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك لشركة صرافة تابعة للبنك، وأجرى عملية تتعلق بعائد تلك الجريمة مع علمه بأنها متحصله من نشاط إجرامي، مستغلاً بذلك سلطته ونفوذه في الحصول على تلك المبالغ المستولى عليها، وكان يقصد من ذلك إظهار أن مصدر المال شرعي، والتهمة الثالثة تتمثل بجمع تبرعات دون ترخيص من الجهة المختصة”. وتشير تفاصيل القضية، إلى أن البنك قدم شكوى للنيابة العامة، مفادها أن الرئيس التنفيذي، يتحصل على مبالغ من أحد رؤساء إحدى الشركات التابعة للبنك على أنها تبرعات، مستغلاً بذلك اسم مؤسسة خيرية عالمية مقرها في جنيف قيد الإنشاء، وتم إعلام إدارة الجرائم الاقتصادية بالبلاغ.فأجريت التحريات اللازمة التي أسفرت عن قيام الرفاعي بإنشاء مؤسسة مالية في البحرين تحمل ذات الاسم، وتختص في تقديم الاستشارات المالية، ثم أوهم الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الصرافة التابعة للبنك أن هذه المنشأة مقرها البحرين “فرع للشركة” التي مقرها في جنيف، واستخدم لاكتمال الصورة وخداعه كتيبات خاصة بالمؤسسة الأم وهو أمر مخالف للواقع، وبهذه الطريقة استطاع جمع 100 ألف دولار ما يعادل 37 ألفاً و800 دينار بحريني، أودعها في حساب المؤسسة التي أنشأها -المتهم- ومن ثم قام بسحبها لإدخالها بحسابه الخاص.يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مازالت تنظر قضية أخرى للرفاعي متهم فيها مع آخر كندي، بتزوير نظام التأسيس البنك، وأسفر التزوير عن خسارة البنك 400 مليون دولار، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهود النفي في جلسة 30 سبتمبر، فيما أدانته الصغرى الجنائية الرابعة بتهمة خيانه الأمانة واختلاس الأموال وإهدار أموال البنك، وإتلاف وثائق مهمة خاصة بالبنك، بالسجن 4 سنوات.