قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان، حجز قضية أعضاء مجلس إدارة جمعية أمل التي أدين فيها 14 عضواً بمحكمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على 6 متهمين بالسجن لمدة 10سنوات، وعلى 8 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وببراءة 9 متهمين، إذ كان عدد المتهمين فيها 23.
يشار إلى أن النيابة العسكرية قد أسندت إلى المتهمين، بينهم 5 متهمين لم يتم إلقاء القبض عليهم، أنهم في يومي 14 فبراير و16 مارس الماضي روجوا وحبذوا قلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا الدعوة إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء في ذلك إلى التجمهرات، وتحشيد المسيرات غير المشروعة، ومقاومة السلطات وكذلك العصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، كما حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية، فيما وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثاني عشر أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة وروجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية في البحرين، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد لبعض الأحداث وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج مع علمهم بأنها مخالفة للحقيقة.
وأسندت إلى المتهمين (6،13،15،16) تهمة الاشتراك بتجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وللمتهمين (12-13-14) تهمة حيازة أسلحة بيضاء (سيوف) من دون مسوغ قانوني، فيما وجهت إلى المتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير أنهم دعوا إلى الاشتراك في مسيرات من دون الإخطار عنها.