كتبت زهراء حبيب:
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أن المجلس سيضع تصوراً لميزانية السلطة القضائية، وتحديد درجات ورواتب القضاة مع العلاوات والحوافز، دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية كما هو مبين في المرسوم الملكي، مشيراً إلى أنه لم تحدد الميزانية حتى الآن. وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، في تصريح لـ«الوطن» أمس، إن إصدار المرسوم الملكي بقانون فصل السلطة القضائية مالياً وإدارياً تعد خطوة نهضوية بالغة الأهمية، تنقل البحرين إلى مصاف الدول المتطورة في السلك القضائي، وتأكيداً على استقلال القضاء على الصعيد الإداري والمالي.
وأشار إلى تحسين الوضع المادي والمهني للقضاة إذ سيتم تحسين وزيادة رواتبهم، ومنحهم العديد من المزايا والعلاوات والحوافز، لافتاً إلى أن الديوان الملكي يساعد القضاة في توفير السكن سواء أراض أو وحدة سكنية. يشار إلى أن جلالة الملك المفدى أصدر مرسوماً بقانون بخصوص استقلال القضاة مادياً وإدارياً عن ديوان الخدمة المدنية، وتطرق المرسوم إلى إعداد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.