كتب حسين الماجد:نفى عضو مجلس إدارة الغرفة والقائم بأعمال رئيسها التنفيذي عثمان شريف، تسلُّم “الغرفة” مشروع القانون الخاص بالغرفة من قِبَل الحكومة بعد صياغته ووضعه في صورة مشروع بقانون لرفعه إلى السلطة التشريعية، موضحاً أن إقرار القانون مرتبط برأي بيت التجار. وأكد شريف في تصريح لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الغرفة الجديد، تمت إحالته للجنة الوزارية للشؤون القانونية، بعد إقرار الجمعية العمومية له في عام 2009، والتي بدورها رفعته إلى هيئة الإفتاء والتشريع لوضعه في صورة مشروع بقانون لإحالته لمجلس النواب لإقراره. وحول المخاوف التي تم طرحها مؤخراً، شدَّد على أن إصدار القانون يأتي لإيجاد أرضية قانونية حقيقية للغرفة، تتناسب ودولة المؤسسات والقانون.