{{ article.article_title }}

كتب - عبدالله الهامي:
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أنه سيتم تشكيل مجلس أعلى للإعلام ينظم الشأن الإعلامي ومسألة الحريات ويضمن الكثير منها مع صدور قانون الإعلام الجديد، مشيرة إلى أن أهم بنود هذا القانون فتح المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات. وقالت لـ«الوطن” إن أهم بنود قانون الصحافة الذي سيندرج ضمن قانون الإعلام الجديد، أن حبس الصحفي سيعدّ من الماضي، كما إن جميع العقوبات الجنائية ستلغى من هذا القانون، إذ إنها مشمولة في القوانين الأخرى، وسيكون هناك مجلس أعلى للإعلام ينظم الشأن الإعلامي وينظم مسألة الحريات ويضمن الكثير منها. وأضافت رجب أن قانون الإعلام والاتصال الجديد سيكون إضافة جديدة وقوية في حماية الحريات الإعلامية وتطوير المشهد الإعلامي، وسيخرج للعلن بأسرع وقت ممكن، ليكون بداية تطويرات جديدة، ليست الأولى، بل بدء مرحلة جديدة لتطوير الإعلام على مستوى الحريات والمؤسسات وتغيير الخريطة الإعلامية في البحرين، إذ سيكون في مصاف الدول المتقدمة.
وقالت: إن “تأخر القانون خلال الست السنوات الماضية كان بسبب مجلس النواب، إلا أنه يتم التفاعل معه حالياً بنحو آخر، مشيرة إلى أن أهم متطلبات تقرير بسيوني وضع قانون جديد يوازي المرحلة الحالية، كما إن خبراء إعلاميين فرنسيين أيضاً وضعوا توصيات لطريقة تنفيذ تلك التوصيات”.