قيمت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، 154 مؤهلاً في تخصصات عملية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ومؤهلات دون المستوى الجامعي حسب المعايير المعتمدة للتقييم.
وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، الاجتماع الدوري للجنة بمبنى الوزارة مؤخراً.
واستعرضت اللجنة بعضاً من القرارات الصادرة التي أقُرّت في اجتماعات سابقة وأوصت بضرورة التركيز عليها، وذلك في إطار التوجه نحو التأكيد على عنصر الجودة وتوخي الدقة في المعلومات من خلال دراسات الطلبات المقدمة، كالقرار الصادر بشأن شهادة البكالوريوس الصادرة من جامعة النيلين بالسودان والذي يتضمن في مادته عدم استيفاء هذه الشهادة للشروط والمعايير.
كما أوصت اللجنة بعدم استلام المؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير المعتمدة، والمؤهلات التي لا يتحقق بها شرط التسلسل الأكاديمي، وطلبات معادلة البرامج التدريبية والشهادات المهنية، لكونها ليست من اختصاص اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.
وأكدت اللجنة أن القرارات السابقة المتخذة بشأن إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد، والقرار بشأن حاملي درجة الدبلوم المشارك في جامعة البحرين، وقرار إيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من جامعات دول شرق أوروبا، وإيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.