كتب محرر الشؤون السياسية:
تتسارع موجة الغضب الصامت بين أوساط المواطنين الذين باتوا في حيرة من أمرهم لتفسير موقف الدولة من حالة الانفلات التي تقوم بها بعض الجماعات الراديكالية بدعم من عيسى قاسم، وهو ما يعكس حالة من الصراع باتت غير محسومة حتى الآن لأسباب مجهولة بين الدولة والراديكاليين بتحريض من قاسم. البعض خرج من صمته ليصرخ منفسّاً عن غضبه ليقول: «المواطنون وصلوا لمرحلة من اليأس والإحباط ليس بسبب سياسات الدولة ومواقفها، ولكن لضياع هيبة الدولة، وهو أمر لا مبرر له، فمتى ما ضاعت الهيبة انتهت الدولة». تتركز موجة غضب المواطنين على عدم حزم الدولة في العديد من المسائل الأمنية والسياسية التي باتت متفاقمة منذ انتهاء الأزمة في مارس 2011. فتحريــض عيسى قاسم مازال مستمراً كل أسبوع من خلال المنبر الديني الذي تم تسييسه، ويتم من خلاله تعبئة الجماهير وتحشيدهم طائفياً على مواجهة الدولة، وهو نشاط سياسي لم تضع الدولة حداً له حتى الآن. يتبع ذلك استمرار منح التراخيص لجمعية الوفاق لإقامة مسيرات كل أسبوع تشهد رفع شعارات تسقيطية، ومعادية للدولة، وداعمة للكراهية الطائفية، وغالباً ما تنتهي هذه المسيرات بأعمال إرهابية ومواجهات عنيفة مع رجال الأمن تستخدم فيها قنابل المولوتوف، وهو ما تسبب في إصابة أكثر من ألف رجل أمن بإصابات متفاوتة يتم علاجهم منها حالياً داخل وخارج البلاد. في معركة الهيبة يرى المواطنون أن عدم اكتراث الدولة بحفظ هيبتها غير مبرر لأي سبب من الأسباب، خاصة عندما يتم الحديث حول ضرورة إسقاط جنسية عيسى قاسم الذي اكتسب الجنسية البحرينية في ستينات القرن العشرين بعد أن قدم وافداً من سواحل إيران. ولا يتم اتخاذ إجراء ضده، سواءً بإيقافه عن التحريض من على المنبر الديني، أو إسقاط جنسيته أو ملاحقته قانونياً، وهو ما أدى إلى تحويله لشخصية خارج نطاق المساءلة القانونية. ليس معروفاً متى تنتهي معركة الهيبة، ولكن يبدو أن كلفتها مرتفعة للغاية، فالتجار أكدوا أن خسائر القطاع التجاري من مسيرات الوفاق المبالغ في أعدادها سواءً كانــــت مرخصـــة أو غـــير مرخصة وصلـــت إلـى 3 ملايين دينار أسبوعياً، أي مـــا يعـــادل 12 مليون دينـار شهرياً، وهي أرقام بلاشك مكلفة، ولا يمكن السكوت عنها لأن نتائجها أكبر ضرراً.