{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أدان نواب مسيرات جمعية الوفاق التي فاقت المعقول بعددها والتي عطلت الكثير من مصالح الناس كونها تحتل شوارع حيوية وتجارية غالباً ما تكون طرقاً رئيسة يحتاج إليها المواطنون للوصول إلى المطار والمستشفيات والجامعات.
وقالوا، في أحاديث لـ»الوطن» إن مسيرات الوفاق تتخذ نهجاً إرهابياً فهي غالباً ما تنتهي بمواجهات أمنية ورمي المولوتوفات وإحرق الإطارات مما قد يعرض حياة المارة ومستخدمي الشوارع إلى الخطر.
وبين النائب حسن الدوسري أن مسيرات الوفاق تسبب المضايقات وتنتهي بعمليات تخريب وشغب، ولذلك يجب منع هذه الجمعية من إقامة المسيرات والاعتصامات في شوارع حيوية ومهمة تجارياً، مؤكداً أن هذا التعطيل يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين وحياتهم الشخصية.
وقال: إن شارع البديع من أكثر الشوارع تعرضاً لمثل هذه المسيرات وإن هناك امتعاضاً شعبياً كبيراً وتنديداً بهذه المسيرات والاعتصامات يجب إن يصل إلى الجهات المختصة لتؤدي واجبها بالتعامل مع هذا النوع من المسيرات والحد منها.
من جانبه، طالب النائب عبدالحميد المير بتطبيق نظام المسيرات العالمي بتحديد عملية منح التراخيص وعددها وتنظيمها، مستغرباً من عدد المسيرات والاعتصامات الضخم التي تنفذه جمعية الوفاق والذي ينتهي بأعمال غير حضارية وأعمال شغب تعيق الحركة المرورية وتعطل مصالح الناس، خصوصاً وأن المناطق التي تختارها لمسيراتها دائماً ما تكون شوارع حيوية ومهمة تضم محال تجارية أو طرقاً مؤدية إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المسيرات لم تعد تعطي حتى الزائرين أي انطباع جيد عن شعب البحرين فاستخدام الإطارات وحرقها بعد المسيرة لا يعد حرية تعبير ولا تصرفاً حضارياً أبداً.
وأكد المير أن دستور البحرين كفل حق تنظيم المسيرات والاعتصام للمواطنين من منطلق حرية التعبير عن الرأي، متسائلاً: «لو أن هذه المسيرات بعددها البالغ آلافاً في السنة يتم تنظيمها في أوربا الغربية المتطورة ديمقراطياً بالطريقة نفسها التي تجري في البحرين، فهل ستسمح بذلك التهور والتعطيل لمصالح الشعب؟»، مبدياً امتعاضه من هذه المسيرات التي أضرت بالبلاد والعباد.
وفي السياق نفس، قال النائب خميس الرميحي: إن «عدد مسيرات الوفاق وصل إلى العشرات في اليوم الواحد ولو كان عدد القائمين فيها قليلاً إلا أن الضرر من وراء هذا العدد أكبر، فعادة ما تنتهي المسيرات بمواجهات وأعمال شغب وحرب المولتوفات وحرق الإطارات وتعطيل مصالح الناس التي قد تؤدي إلى وفاة أشخاص هم في حاجة ماسة للعناية الطبية أو تعطل مسافراً عن طيارته أو تؤخر طالباً عن متابعة دراسته في جامعته أو معهده».
وأشار الرميحي إلى أن من يطلق هذه المسيرات يدعي أنه يريد الخير والإصلاح، لكن الواقع يدحض ذلك إذ لا تعود نتائج مسيراته إلا بالضرر على الوطن والمواطنين، لذلك يجب إيقاف هذه المسيرات لأن الضرر الناتج عنها أكبر من فائدتها بكثير، إذا كانت فيها فائدة».
وقال النائب جاسم السعيدي إن هناك نوعين من المسيرات: الأولى مسيرة يطالب القائمون عليها بمطالب سلمية سواء نظمتها جمعية الوفاق أو غيرها من الجمعيات السياسية أو أفراد المجتمع، وهذه مجازة من الدستور والقانون»، مشيراً إلى أن هناك مسيرات من نوع آخر غير مرخصة ولا تتفق مع الدستور ولا حتى مع روح القانون وهي مرفوضة رفضاً قاطعاً سواء نظمتها الوفاق أم غيرها من الجمعيات السياسية الأخرى أو أي من الأفراد، إذ أنها تقف أمام المصالح العامة للمواطنين والوطن وتضر باقتصاده الوطني .
وأوضح السعيدي أن هناك امتعاضاً كبيراً يبديه الرأي العام البحريني بسبب الأضرار الناتجة والتضرر من جراء ما تقوم به هذه الجمعية التي جعلت نفسها معارضة وهي في الحقيقة تحمل اسم الإرهاب على الدولة وعلى المواطنين وتأخذ تعليماتها من الخارج، والدليل على ذلك المبالغ الضخمة المكشوفة التي مازلنا نكشفها والتي يتسلمها قياديو هذه الجمعية، مبدياً اعتقاده أن الوفاق تعمل على شكل مراحل بدأت من منطلق الدعوة الدينية إلى الأسلوب الإعلامي واليوم تنحو المنحى الأمني والأعمال العسكرية عن طريق استخدام الأطفال والمراهقين في مسيراتها.
يذكر أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أكد في لقاء سابق له مع النواب أثناء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي أن الوزارة تعاملت وفقاً للقانون مع 16 مسيرة مرخصة، و1235 مسيرة غير مرخصة و7238 حالة شغب وتخريب بعد رفع حالة السلامة الوطنية، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة باشرت خلال تلك الفترة 25900 بلاغ متنوع، كما أعلنت الوزارة، في تصريح آخر لها أن البحرين شهدت، منذ بداية العام الحالي، 88 مسيرة وتجمعاً، تنطبق عليها الضوابط والاشتراطات القانونية.